يمن إيكو|أخبار:

طالبت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت، بإضافة عضويتهما في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب بصنعاء.

وقالت الغرفة التجارية بعدن في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، محمد عبده سعيد، اطلع عليها “يمن إيكو”: “علمنا بأن مجلس النواب / صنعاء بصدد مناقشة قانون الاستثمار، وقد تم في مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من عضوية رئاسة الاتحاد وكذا عضوية غرفة الأمانة”.

وأضافت: ” لذا تكرموا بإضافة عضوية كلٍ من: الغرفة التجارية الصناعية – عدن، غرفة تجارة وصناعة حضرموت”.

وأوضح وزير المالية بحكومة صنعاء عبدالجبار أحمد- الذي نشر المذكرة- في حسابه على منصة “إكس”، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، تلقت “وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلهما في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.

وأكد عبدالجبار أن اللجنة المجتمعة أقرت بالإجماع تضمين ما ورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الخطاب يؤكد على “حس وطني عالٍ” لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت، وحرصها على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن.

ولفت إلى “أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل ما يحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات”، مؤكداً “أن برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن”.

وكشف وزير المالية أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، يتضمن حوافز وامتيازات كبيرة ونوعية في قطاعات الاستثمار كافة لأول مرة في تاريخ اليمن، منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 سنة وتمليك مجاني للأراضي التي ستقام فيها المشاريع الاستثمارية.

وأكد أن هذه الحوافز والامتيازات سيتم الإعلان عنها في مؤتمر لاحق، بعد استكمال إقرار مشروع القانون.