يمن إيكو|أخبار:

أماطت هيئة مكافحة الفساد في عدن اللثام عن فساد مالي يقف خلفه محافظ لحج، يتمثل في تصرفه بقرابة 16 مليون ريال يمني من إيرادات المحافظة المحلية خارج سيطرة البنك المركزي في عدن، وفقاً لما أكدته صحيفة “الأيام” اليومية ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب جريدة “الإيام”، فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد المُستشار أكرم الشاطري، كشف في بلاغ رفعه لوزير المالية سالم بن بريك والنائب العام القاضي قاهر مصطفى عن حساب بنكي في أحد البنوك الأهلية من أصل حسابات أسبوعية تتورد باسم الحساب الجاري الخاص باسم محافظ لحج أحمد عبدالله التركي.

وأوضح الشاطري- في بلاغه- أن هذا الحساب مخالف للتوجيهات الوزارية التي قضت بإغلاق حسابات السلطات المحلية والهيئات والمؤسسات في البنوك الخاصة، مؤكداً عمليات إيداع نقدي لدى أحد البنوك في الحساب الجاري باسم المحافظ بمبلغ (15 مليوناً وسبعمائة وخمسين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين ريالاً) من صندوق غرامات المباني (مخالفات المباني).

ووفقاً لـ”الأيام”، فإن الشاطري كشف رقم العملية وتاريخ الحركة ورقم السند، فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات المسؤولة بالسلطة المحلية.

وفي الـ17 من نوفمبر المنقضي، أكد رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن 60% من المؤسسات والجهات الإيرادية التابعة للحكومة اليمنية ترفض توريد عائداتها المالية إلى خزينة البنك المركزي في عدن، مصرة على إيداع أموالها إلى حسابات خاصة في شركات الصرافة والبنوك التجارية، ليتسنى لها الصرف بلا حسيب ولا رقيب، متسائلاً عن مصير الإيرادات الحكومية الهائلة الناتجة عن مبيعات الغاز والنفط في محافظة مأرب، وكذلك مصير عائدات ضريبة القات اليومية في عدن.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) الصادر في أغسطس 2023م كشف عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وكان من أهم الاختلالات فتح الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية حسابات خارج البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك المركزي بعدن لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة.