يمن إيكو|أخبار:

قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة صنعاء، جمال عامر، إن حكومته منفتحة على كافة الحلول الساعية لمعالجة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني وإيجاد حل يلمسه الناس، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي لمواجهة عملية صرف المرتبات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، حيث أكد وزير الخارجية، وضوح موقف حكومة صنعاء بشأن معالجة قضية المرتبات بدعمها “تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة”، مشدداً على ضرورة أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة. حسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية أن ما وصفه بالسلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي، وأن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن، التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة أو تداخل بين التوقيع على الخارطة وموقف صنعاء الأخلاقي والإنساني من دعم وإسناد قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه، على أن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر، وألّا يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله.

كما أكد وزير الخارجية أنه ينبغي أن يكون للمبعوث والأمم المتحدة موقف واضح من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن، وفق الوكالة.