‏رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقرار الإدارة الأمريكية والذي قضى بفرض عقوبات على ما تسمى "لجنة الأسرى" التابعة لجماعة الحوثي، ورئيسها المدعو عبدالقادر المرتضى.

واعتبرت الحكومة القرار خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأوضحت الشرعية ان اليمنيون داخل معتقلات مليشيا الحوثي تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، شملت (الصعق بالكهرباء، والتجويع، والاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء)، ولم تكتفِ المليشيا بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت "لجنة الأسرى" إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسريا وابتزاز عائلاتهم.

وأكدت أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام وحشية المليشيا الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن قرار إدراج المدعو عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية، فنحن امام لحظة حاسمة تتطلب إجراءات صارمة لوقف جرائمها المستمرة منذ انقلابها الغاشم على الدولة

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي،  والشروع في تصنيفها ك "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، قد كشف في أحدث تقرير له في أبريل/ نسيان من العام الماضي حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة، ارتكبتها جماعة الحوثي في سجونها، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى.

تقرير فريق الخبراء كشف عن احتجاز النساء والأطفال؛ لأسباب متنوّعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي، ونقص الرعاية الطبية، يشكلان جزءا من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي، وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن.