أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبدالقادر المرتضى، في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدير السجون الحوثية في اليمن، وفي أحد السجون المعروفة ببيت التبادل في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن، وفقًا للأمم المتحدة.

وتابعت التقارير تشير إلى مشاركة أعضاء إدارة السجن شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بمن فيهم عبدالقادر المرتضى. وتشمل المحتجزين موظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفين في الأمم المتحدة، وعمال إنسانيين، وصحفيين؛ وقد ورد أن العديد منهم محتجزون بشكل تعسفي، وبعض السجناء قُصَّر.

وأكدت أن مسؤولي السجن ينخرطون في قسوة نفسية وجسدية منهجية وعقوبات، بما في ذلك الإعدامات الوهمية، والضرب، والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى. وقد حُرم السجناء من الرعاية الطبية المناسبة؛ ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، وقد تم الإبلاغ عن وفاة بعضهم.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها أن تصنيف المرتضى جاء نتيجة تورطه المباشر في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة ومعاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين.

وقالت إن هذا التصنيف يهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والضغط عليهم وتعزيز الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين في سجونهم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبموجب العقوبات، يحظر مكتب الأصول الأجنبية التعامل مع اللجنة الحوثية ورئيسها على أي شخص في الولايات المتحدة أو العبور خلالها، وكذا تقديم أو استلام أي أموال أو سلع لصالح المحظورين أو من عمل لديهم.