طالبت هيئة مكافحة الفساد في عدن وزارة النفط والمعادن في حكومة عدن، بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين في فرع شركة النفط بمدينة المكلا، للكشف عن ملابسات قضية شحنة الديزل التي تم تفريغها في الميناء رغم عدم مطابقتها للمواصفات العالمية.

وتفصيلًا، وصلت شحنة من الديزل على متن الباخرة (M.T BELLAGIO) إلى ميناء المكلا، والتي كانت محملة بـ 12,992 طناً من الديزل.

وبعد إجراء فحص دقيق على الشحنة، تبيَّن أنها لا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للمواصفات الفنية، ما استدعى رفض إفراغها في خزانات مصافي عدن.

إلا أن المفاجأة كانت بنقل الشحنة إلى ميناء المكلا، حيث تم إفراغها في الخزانات التابعة لفرع شركة النفط هناك. وارتفعت التساؤلات حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعنيين بخصوص هذه الشحنة غير المطابقة للمواصفات، وسبب السماح بتفريغها رغم التحذيرات الفنية.

وفيما لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة النفط والمعادن أو فرع شركة النفط في المكلا حتى الآن، أكدت هيئة مكافحة الفساد أن القضية تحتاج إلى تحقيق شامل لمعرفة المسؤولين عن هذا الخطأ، وتحديد أسباب تجاهل المواصفات المعتمدة. كما طالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواد النفطية المستوردة وضمان حقوق المواطنين.

يأتي هذا الحادث في استشراء الفساد المالي والإداري في حكومة عدن وانتشار حالة الفوضى والمحسوبيات وانعدام حكومة المؤسسات وعدم المبالاة بالاضرار التي ستسببها مثل هذه الشحنة على المزارعين واصحاب مركبات النقل وغيرهم.

ومن أبرز المخاطر الاقتصادية التي يمكن ان تسببها شحنة الديزل غير المطابقة للمواصفات:

خفض كفاءة المحركات: استخدام ديزل غير مطابق للمواصفات قد يتسبب في تدهور أداء محركات المركبات والشاحنات والآلات الثقيلة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءتها وزيادة التكاليف على مالكي المعدات.

زيادة تكاليف الصيانة: استخدام وقود غير مطابق قد يسبب تراكم الرواسب داخل محركات السيارات أو المصانع، مما يتطلب صيانة إضافية وتكاليف كبيرة غير متوقعة.