دشّنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم السبت، في عدن، أعمال ورشة عمل خاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر.

وتهدف الورشة، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة وتحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات.

كما تسعى إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة للاستراتيجية.

وأكّد وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي، أهمية الورشة التي تنعقد في ظروف استثنائية تعيشها بلادنا والتحديات التي تواجهنا اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصادية استثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطوره باعتباره رافدا مهما لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يمثل أهم المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

كما أكّد أن من ضمن أولويات الوزارة تجاوز التدهور في منظومة الصناعة الوطنية بشكل عام، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر.

وأشار نائب مدير الغرفة التجارية أشرف خنبري، إلى أهمية الخروج بنتائج إيجابية تساهم وبشكل أساسي في إعداد المسودة الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.

بدوره استعرض القائم بأعمال مدير فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في عدن أوسان عبادي، أهداف الورشة والمتمثل بتحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.

وفي الورشة قدّم مستشار وزارة الزراعة أحمد عبدالملك ورقة عمل، تطرق فيها إلى تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الحالية، وتقديم أبرز التحديات والفرص.

كما تضمنت جلسات المناقشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة، حسب مجالات التمويل، التشريعات، الدعم الفني، والابتكار والاستدامة، للمشاركين البالغ عددهم (85) مشاركًا ومشاركة بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في إعداد تصور شامل للاستراتيجية الجديدة وخطة تنفيذها.