فرضت جماعة الحوثي، تعليمات جديدة على عمل صالات الأفراح بمناطق سيطرتها المسلحة، وسط ينظر إليها بأنها تأتي لزيادة القيود الحوثية التي تمارسها على المواطنين منذ عشر سنوات، والتي زادت حدتها خلال الأشهر والسنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال تعميم أصدرته ما يسمى بـ "وزارة الثقافة والسياحة" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، بذريعة ما أسماه التعميم بـ "تنظيم عمل صالات الأعراس والمناسبات"، في خطوة أثارت جدلاً واستياءً واسعًا في الأوساط اليمنية.

وتضمن التعميم، الذي وزّع على مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مجموعة من الشروط والضوابط التي شدد على ضرورة الالتزام بها عند تنظيم الفعاليات في صالات المناسبات.

ومن أبرز الشروط التي تضمنها التعميم، الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، والالتزام بعدم استخدام القاعات في أنشطة تخالف العادات والتقاليد، أو إدخال مظاهر تخل بالآداب العامة، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لتجنب أي خروقات أو مخالفات أثناء تنظيم الفعاليات.

وحمل التعميم ردود فعل متباينة، حيث وصف عبد الله محمد، وهو متعهد حفلات في صنعاء، التعميم بأنه "وسيلة لفرض مزيد من الرسوم والإتاوات على المواطنين والعاملين في مجال تنظيم المناسبات"، قائلا: هذا القرار لا يهدف إلاّ إلى نهب ما تبقى في جيوب المواطنين ومتعهدي الحفلات والمنشدين تحت مبرر التصاريح والغرامات".

وأضاف: إن فرض التصاريح في الوقت الحالي قد يتسبب في أضرار كبيرة لمهنة المطربين والمنشدين الذين يعتمدون على الأعراس والمناسبات كمصدر رزق.

من جانبه، اعتبر علي أحمد، وهو مواطن من سكان صنعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض قيود إضافية على حياة الناس، حتى في أفراحهم. وقال: "الهدف الأساسي هو التضييق على حياة اليمنيين وفرض نمط واحد لإقامة المناسبات بما يتماشى مع توجهاتهم".

ويرى مواطنون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات جماعة الحوثي للسيطرة على الحياة الاجتماعية والثقافية في مناطق سيطرتها، وفرض توجهات محددة على السكان. وبينما تزعم الجماعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية العادات والتقاليد"، فإن الكثيرين يعتبرونها وسيلة أخرى لفرض الإتاوات والتضييق على الحريات العامة والشخصية.