يتساءل كثير من اليمنيين بقلوب مكلومة ومشاعر صادقة عن الجدوى من كل هذه الكيانات والوجوه التي تتصدر المشهد السياسي اليمني من اللقاء المشترك إلى المجلس الانتقالي ومن ورائهم أسيادهم ممن اوجعونا اكثر مما أفادوا منذ رحيل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عن السلطة والدنيا معا.

يتساءلون والجوع يأكل بطونهم وينهش في أولادهم وتضيق صدورهم وتتقطع أنفاسهم وتختنق العبرات في ماقيهم وهم يرون 13 عشر عاماً من التقهقر والسواد الذي يلف تراب اليمن من شرقه إلى غربه وظواهر الموت والقتل في كل مكان.

ثورتنا بائستان الأولى تسمى بحسب التاريخ 11 فبراير والثانية 21 سبتمبر، هذا كل ما صنعوه انتجوا رقما على الورق لا أكثر وشعارات تم محوها بفسادهم وغرورهم فلا استطاعوا الحفاظ على الشمال تحت سماء الديمقراطية والتعددية السياسية ولا بناء نموذج حقيقي في الجنوب.

كل الذي فعلوه أنهم هزموا المواطن سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى عسكريا بحيث أصبح فاقد الثقة تماما في كل الوجوه والشخصيات والجهات التي تقول انها تقف مع اليمن وإلى جواره وهي تضمر كل شر وبؤس.

لقد كان كل هم هذه القوى السياسية أو أغلبها من أجل التخلص من الرئيس صالح هو استحضار القوى الدولية من خلال مجلس الأمن وقد فعلوا ذلك دون عمل أي اعتبار ليمنيتهم، تم ذلك بطلب خطي ودعوات شفهية وأصبحت البلد تحت البند السابع بقرار واضح وتحت الوصاية الدولية والإقليمية حيث شكل الأمر سابقة خطيرة لم ولن يحدث مثلها في التاريخ لتصادمها مع كل الشرائع السماوية والإنسانية.

اليوم المجتمع اليمني يدفع ثمن ذلك من خلال فقدانه للسيادة الكاملة على كامل أراضيه المستباحة ومياهه وأجوائه وجزره وثرواته ومصالحه العليا وثوابته الوطنية وقتل وجرح ما يقارب المليون يمني ويمنية كما تم تشريد الملايين.

اليوم التقارير التي تظهر اعداد المحتاجين لمساعدات يومية أرقام مخيفة تتجاوز ال20 مليون مع تدمير جزء واسع من البنى التحتية وتعطيل أهم المشاريع العملاقة التي جاءت نتائج ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر والوحدة المباركة في ال 22 من مايو، من أهمها مشروع غاز بلحاف في محافظة شبوة الذي تقدر قيمته في حينه 5 مليار دولار.

كما تم استهداف مؤسستي الجيش والأمن بتمهيد واضح واجندة خبيثة جاءت نتيجة ما سمي بثورتي أو بالأصح نكبتي 11 فبراير و 21 سبتمبر فقد تم تهميش القيادات والافراد الوطنيين واستبدالهم بمجموعة من المؤدلجين حزبيا ومذهبيا ومناطقيا وعائليا وسلاليا.

ولا يخفى على أحد بأن إدخال اليمن تحت البند السابع يعد خيانة عظمى من الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادى، الذي بات رمزا للخيانة في نظر الشارع اليمني، الأمر الذي يستوجب معه محاكمته على خيانته للوطن والدستور.

وقد كان الداعم الرئيسي قوى سياسية محلية دفعت إلى هذه (الخيانة) وناصرت هادي والمتمثلة في حزب الإصلاح وقياداته واحزاب اللقاء المشترك، مصرين إلى أن الخطر هو في شخص الرئيس صالح وحزب المؤتمر، حتى اوصلوا البلاد إلى الخراب والدمار والقتل وانهيار الدولة.

ولم يكتفوا بكل ذلك، بل دفعوا بكل ثقلهم من أجل فرض عقوبات جائرة وظالمة على الرئيس صالح وبعض أولاده بهدف تفكيك الجيش وتدمير مقوماته وعقيدته الوطنية القتالية لا أكثر.

وجاء هذا الإصرار من قبل حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر وحميد الأحمر، الذين ضغطوا على الرئيس هادي ورفعوا شعارات حاقدة على اليمن وجيشه، منها "جمعة هيكلة الجيش" و"إخراج القيادات العائلية من الجيش جمعة" وأن "هادي يشتي يتخلص من نفوذ صالح".

ومع أن المبادرة الخليجية كانت واضحة وأكدت على أنه بعد التوقيع عليها الذي جرى في 3 أبريل 2011 بالسعودية، يتم رفع الاعتصامات ووقف المسيرات والمظاهرات وعودة الحياة الطبيعية، إلا أنها استمرت بتواطؤ من هادى الذي خان اليمن والزعيم والمؤتمر والدولة والقسم الذي أداه وقت استلامه السلطة وبطريقة ديمقراطية ولمدة عامين فقط.

ما يحز في النفس اليوم أن الخونة الأقزام المفلسين الفاسدين الذين ابتلت بهم اليمن من بعد الرئيس علي عبدالله صالح، لا زالوا حتى الآن يبررون عجزهم وضعفهم وخيبتهم وتقصيرهم وفشلهم ومجمل خياناتهم وكوارثهم ونكباتهم على الرئيس صالح رحمة الله تغشاه حيث يسوقون أنه سلم البلاد وباعها وأنه من أدخل الحوثيين إلى صنعاء متناسين أن الحوثي كفكرة كان يجري في دم المعارضة واللقاء المشترك منذ الحروب الستة حتى دخوله ساحات فبراير في كل من صنعاء واب وتعز والحديدة وعمران وذمار فكيف تم إدخاله، حتى السلفيين تم بيعهم بموافقة من الرئيس هادي وصمت القوى السياسية بما فيهم الإخوان المسلمين (الإصلاح).

رحم الله صالح ولا نامت اعين الخونة والجبناء...