الجنوب اليمني | خاص

أكدت هيئة المواصفات والمقاييس، أنها ستواصل منع استيراد مادة السكر المخالفة للمواصفات والمعايير القانونية، في ظل ضغوط واسعة تمارس عليها من قبل تجار ونافذين لتمرير عملية الإستيراد المخالفة للقوانين.

جاء ذلك في بيان مطول لهيئة المواصفات والمقاييس، وضحت فيها موقفها من الضغوط التي تمارس عليها من قبل التجار لإدخال كميات السكر المخالفة، وما جرى تناوله بشأن استئجار مقر جديد للهيئة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البيان، إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تابعت ما تم نشره من قبل من سمتهم بـ “بعض الأقلام المأجورة” من أخبار كاذبة ومزيفة ومضللة للحقائق، بشأن فساد في هيئة المواصفات والمقاييس تهدف الضغط على الهيئة للتنازل عن تطبيق المواصفات القياسية والتخلي عن دورها والمهام المنوطة بها في حماية صحة وسلامة المواطنين خصوصا عقب الاجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأوضح البيان، أن الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة وبموجب القوانين هي جهة رقابية تشريعية فنية بحتة، ويندرج ضمن مهامها اعتماد والغاء ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة، وترتبط الهيئة بجميع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالتقييس، وتقع على الهيئة مهام الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم والمساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة الغش والتزوير والتضليل ودعم روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه وبخصوص “موضوع السكر فقد عممت الهيئة بالتعميم الأول (96) بتاريخ 17 أكتوبر 2021م واعطت المستوردين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، ليبدأ بعدها التطبيق الالزامي بالمواصفة القياسية، وفي يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022م دعت الهيئة جميع مستوردي السكر وعقدت معهم اجتماع في ديوان عام الهيئة ووضحت فيه الاجراءات ومتطلبات المواصفات القياسية والاجراءات والتعاميم التي قامت بها الهيئة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، تلى تلك الفترة اخضاع واردات مادة السكر للفحص والاختبار واصدار تقارير جميعها مخالفة للمواصفات”.

وأشارت إلى أنها أصدرت التعميم الثاني رقم (102) بتاريخ 12 نوفمبر 2024م ومن ثم قامت بإعطاء المستوردين مهلة وصلت الى ثلاث سنوات، مؤكدة أنها “لم تلقى اي تجاوب حيال تطبيق المواصفات المعتمدة”.

وبحسب البيان، فإن المواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة هي مواصفة قياسية دولية صادرة عن اللجنة الدولية لسلامة الغذاء (كودكس) وهذه المواصفة تعلمها الشركات المصنعة جيدا وتطبق في جميع دول العالم وجميع دول العالم العربي ودول الخليج العربي، وتحدد درجة اللون 60 ايكومزا (درجة اللون) وما دون للسكر المخصص للاستخدام المنزلي وحددت المواصفة أكبر من 60 ايكومزا الى 150 ايكومزا للسكر الخاص بالصناعات التحويلية، في حين يصل السكر المستورد الى اليمن الى 264 ايكومزا وهو رقم خارج حدود المواصفات القياسية.

وأشار البيان، إن أن من سمتهم بـ “ضعاف النفوس” لجأ البعض منهم وعبر “أقلام مأجورة” الى محاولة تشويه صورة الهيئة للضغط على الهيئة بالتخلي عن إلزام المستوردين بالمواصفة او التراجع عن التعاميم الصادرة من قبلها، من خلال اخبار كاذبة تارة تحت مسمى عبث الهيئة بالأمن الغذائي وتارة اخرى باسم فساد ينخر الهيئة.

وتطرق البيان، إلى الأخبار التي تحدثت عن عبث الهيئة واستئجارها للمبنى الجديد مشيرة إلى أن الهيئة هي الجهة المخولة قانونا بإنشاء مختبرات معتمدة تكون المرجع داخل اليمن، حيث انه ومنذ العام 2015م الى اليوم قامت الهيئة بطرق جميع الابواب وبكل الطرق مطالبة بمدها مبنى من المباني الحكومية المملوكة للدولة أو قطعة ارض تقيم فيها مبنى للهيئة ولمختبراتها ولكن دون جدوى.

وقال البيان، إن المبنى الحالي للهيئة والذي تم استئجاره بشكل اضطراري بعد تحرير عدن مكون من ثلاث ادوار الدور الاول سكني والدور الثاني مختبرات وهو مبنى قديم ومكتظ حيث لا يتسع للموظفين ولا يتسع لأي اجهزة مختبرية جديدة وقد تم شغل المبنى كله بما في ذلك المطابخ والحمامات كمكاتب وحتى السطوح فضلا عن تكاليف الصيانة الدائمة.

ولفتت الهيئة إلى أنه وبعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات القانونية عبر الادارات المختصة بالهيئة كإدارة الشؤون القانونية وادارة الشؤون المالية والادارية وادارة المراجعة والتفتيش الداخلية، لاستكمال الاجراءات اللازمة والقانونية واستئجار مبنى مكون من سبعة ادوار يقع بين وزارة التعليم العالي ومبنى مصلحة الجمارك والتي جميعها مستأجرة.

وأوضح البيان، أن الهيئة قامت بتأسيس مختبرات لها لما يخدم المصلحة العامة مشيرا إلى أن أغلب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس مهامها من مباني مستأجرة خصوصا بعد نقل دواوين الوزارات والهيئات الى العاصمة المؤقتة عدن.

مرتبط