قال المدير التنفيذي لـ"المرصد اليمني للألغام"، فارس الحميري، إن ، كثّفت مؤخرًا من نشر الألغام في البحر الأحمر، للتصدي لأي إنزال أو هجوم عسكري بحري محتمل، وهو أمر يرفع من حجم تهديداتها على التجارة العالمية وحياة الصيادين اليمنيين، مشيرًا إلى أن  سيحتاج لنحو 20 عامًا على الأقل، للتخلص من هذا التلوث.

وأضاف الحميري، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الحوثيين "شكّلوا طوقًا دفاعيًّا من الألغام قرب الجزر التي يسيطرون عليها وفي مناطق معينة من سواحل اليمن الغربية، وفي محيط الجزر الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والقوات الموالية لها".

وكشف أن معظم هذه الألغام الاعتراضية الصوتية الطافية، "هي ألغام محلية الصنع، بخبرات إيرانية، ونشرها الحوثيون بكثافة في المياه اليمنية والدولية وعلى سواحل البحر الأحمر وقرب الممر المائي الدولي في مضيق باب المندب، وبأعداد غير معلومة".

وذكر أن الحوثيين يعتمدون بصناعة الأحجام المختلفة من الألغام البحرية، على "سخانات المياه، التي يتم حشوها بمواد شديدة الانفجار، لأغراض دفاعية بحتة، منذ العمليات العسكرية المحلية في الساحل الغربي اليمني في العام 2017".

"وعززوا مؤخرًا من نشر هذا النوع من الألغام، أمام جزيرة كمران والصليف وميناء الحديدة مواقع أخرى، لمنع أي عملية إنزال بحري أو لاعتراض أي هجوم عسكري من البحر"، بحسب الحميري.

وأضاف أن ألغام الحوثيين البحرية، "تشكّل حاليًّا أحد أكثر مخاطر الأمن المائي اليمني، ومصدر تهديد لخطوط التجارة العالمية، وخطرًا يترصد حياة الصيادين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي للبلاد".

ويعمل "المركز اليمني للألغام" (مستقل)، منذ العام 2019، على تسجيل وتوثيق ضحايا الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب، عبر فريق من الراصدين المحليين في معظم مديريات المحافظات الملوثة.

وفيما يتعلق بالألغام الأرضية، قال الحميري، إن اليمن أكثر منطقة ملوثة بالألغام في الشرق الأوسط، وإحدى أكثر دول العالم الموبوءة بالألغام ومخلفات الحرب، رغم توقيع البلاد على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، "لكن الحوثيين لم يحترموا هذه الاتفاقية، وزرعوا الألغام الأرضية في مناطق مأهولة في انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية، والقيم والأخلاق".

وأضاف، أن الحوثيين قاموا بزراعة ما يقارب 2.5 مليون، من الألغام الأرضية الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والفخاخ الخداعية في 11 محافظة يمنية.