أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها حكومة اليمن المعترف بها دولياً بعد أن وصلت إلى العجز عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المالية، المتمثلة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وكذا عجزها عن توفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، ما يعني وصول البنك المركزي في عدن إلى مرحلة إفلاس غير معلنة.

ويأتي ذلك في ظل تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بسبب توقف تصدير النفط والغاز عقب استهداف المتمردين الحوثيين لميناء الضبة النفطي بهجمات مسلحة بالطيران المسير في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ما أوقف عملية التصدير.

كذلك تعاني الحكومة من عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.

وكان سعر صرف الريال اليمني قد سجل أدنى مستوى له في تاريخه، حيث بلغ 2065 ريالاً لبيع الدولار الواحد و2054 ريالاً للشراء، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.

وفي إطار البحث عن حلول اقتصادية، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض، أخيراً، من أجل التشاور بشأن الدعم الاقتصادي العاجل، لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، في ظل بلوغ العجز في ميزان المدفوعات ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد.

اليمن ينتظر دفعة جديدة من الوديعة

وتسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية من أجل دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، ودعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس/ آب 2023 تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، حيث بلغت الدفعة الأولى من الوديعة ما يقرب من 250 مليون دولار، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.

وفي 16 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، تحويل 250 مليون دولار، كدفعة ثانية من الوديعة السعودية، التي أعلنتها المملكة مطلع أغسطس من العام المنصرم، لدعم الاقتصاد اليمني.

كذلك أودعت السعودية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن، في دفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار، ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، التي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.

الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، قال لـ"العربي الجديد" إن تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن، نتيجة حتمية ومآلات متوقعة للعديد من العوامل والأحداث التي شهدها الاقتصاد الوطني على مدى العشرة الأعوام الماضية، والذي تعرض لاختلالات عميقة وضربات شديدة، على مدى السنوات الماضية، منها تعطل الموارد وتوقف الصادرات النفطية والغازية، وتجزئة المؤسسات الإيرادية والمالية من قبل مليشيا الحوثي، علاوة على تشتت الموارد المحلية وغياب الخطط والبرامج الرشيدة".

وأضاف الصحافي الاقتصادي أن "ذلك فاقم من عجز المالية العامة للدولة وساهم في تفشي مظاهر الاختلالات في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وغياب الإصلاحات الحكومية، وعدم تفعيل السياسات المالية، وكذا عدم إعداد الموازنة العامة السنوية، وتزايد النفقات المالية للحكومة، خصوصاً مدفوعات النقد الأجنبي، وتفاقم حدة العجز في ميزان المدفوعات مع شحّ المصادر الإيرادية للحكومة، وهذه أيضاً من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين في الوقت الراهن".