وجه معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني خطابا هاما لأبناء شعبنا اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، 

وجاء خطاب الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: هل تقبلون باستمرار هذا النهب المنظم لإيراداتكم وثرواتكم، بينما تُخصص لثراء قيادات المليشيا وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي"؟

لماذا تُترك حقوقكم الأساسية كالمرتبات ضحية لسياسات التجويع والقمع التي تمارسها المليشيا؟

وأضاف: إن سكوتكم هو تمكين لهذه المليشيا لمواصلة نهبها وإفقاركم، لكن صوتكم قادر على كسر هذا الظلم، لقد حان الوقت للمطالبة بحقوقكم المشروعة، والضغط لوقف نهب الإيرادات وتوجيهها لصرف المرتبات بانتظام

وتابع: منذ العام 2015، أوقفت مليشيا الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم نهبها المنظم للخزينة العامة والاحتياطي النقدي وإيرادات الدولة من قطاعات (النفط، الغاز، الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الاتصالات، وحتى الجبايات غير القانونية المفروضة على القطاع الخاص)، تاركة ملايين الأسر في مواجهة الجوع والفقر

وأشار إلى ان بعد انقلابها في 2014، نهبت المليشيا الحوثية الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وقدره 5.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.7 ترليون ريال يمني من الخزينة العامة، منها 400 مليار ريال من فرع البنك في الحديدة

لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين فقط (2022-2023)، استولت مليشيا الحوثي على 4.62 ترليون ريال يمني من الإيرادات العامة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في 2014، والتي كانت تُخصص منها 927 مليار ريال لصرف المرتبات بانتظام

وأوضح بأن رغم التزام الحكومة بصرف المرتبات وفق اتفاق ستوكهولم 2018 مقابل توريد إيرادات المشتقات النفطية بميناء الحديدة إلى حساب خاص، فقد أفشلت المليشيا الاتفاق ونهبت أكثر من 6 مليار دولار من عائدات الميناء منذ إعلان الهدنة الأممية في 2022 وحتى أغسطس 2023، وباعت النفط والغاز الإيراني "المجاني" بأسعار خيالية

وأضاف: وحتى المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الحكومة عام 2019 بصرف رواتب 120,000 موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا، أجهضتها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة وفرض مزيد من القيود

واختتم وزير الإعلام معمر الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإنهاء سياساتها القمعية والتجويعية، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب اليمني، والشروع الفوري في تصنيفها كـ"منظمة إرهابية عالمية" واتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مواردها ومصادر تمويلها، وملاحقة قياداتها وعناصرها