صوَّت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على مشروع قانون يهدف لصرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة، بشكل منتظم، وسط تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن مجلس النواب صوت على قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.

وأضافت أنه وبعد مناقشة القانون في المجلس، واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، تم إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ـ التابع للحوثيين وغير المعترف بهم دوليا ـ ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.

وكان المجلس قد أحال مشروع القانون للجنة للاطلاع على بنوده ومناقشتها قبل التصديق عليها، وهو مشروع وصفه المجلس بأنه يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب.

وأشار المجلس سابقاً إلى أن القانون سيسهم في استقرار الاقتصاد من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وحل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية، وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.

وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.

كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.

وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

من جانب آخر، يتم تخصيص مبلغ شهري محدد من حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة للمساهمة في تسديد الديون الحكومة لصغار المودعين في البنوك الحكومية والخاصة.

وبحسب القانون، يُعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.

ويتم صرف الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية التي تم إقرارها، بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون، ووفق تقييم إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرّأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف، ويتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صُرف من حساب الحكومة العام وأول راتب يُصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له تسلم حوافز تساوي مقدار راتبه من موارد الجهة الذاتية.