قال وزير المالية في حكومة التغيير والبناء بصنعاء، عبدالجبار أحمد، أن مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين سيستفيد منه ويكون له نتائج إيجابية كبيرة لنحو 800 ألف موظف حكومي في مناطق إدارة حكومة صنعاء والذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ما قام به التحالف السعودي الإماراتي بأوامر أمريكية من نقل لوظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز طوال سنوات الحرب على اليمن.

وأكد وزير المالية في تصريح نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس ورصده “المساء برس”، إن وزارة المالية ستلتزم بالتوصيات التي قدمها مجلس النواب أثناء إقرار المشروع الذي حصل على موافقة جميع أعضاء البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء.

وكشف الوزير أحمد المزيد من المعلومات بخصوص مستفيدي مشروع فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين، حيث قال إن أكثر من 538 ألف مودع سوف تسدد ديونهم خلال الفترة القادمة على مراحل وأن 440 ألف مودع منهم سيتم تسديد إيداعاتهم في يناير القادم.

وقال وزير المالية إن هؤلاء المودعين المودعين هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعاراً للمسؤولية وحرصاً على تخفيف معاناتهم.

وقال إن مشروع دعم فاتورة المرتبات سيكون له آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية للموظفين وأبناء الشعب اليمني عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك).

وكشف وزير المالية إن مشروع دعم فاتورة المرتبات وتسديد أموال صغار المودعين جرى إعداده على مدى 3 أشهر متواصلة وتحديداً منذ استلام الحكومة الجديدة مهامها ومباشرة عملها، وليس وليد الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن فريق العمل كان من وزارة المالية والبنك المركزي ومهمة الفريق تمثلت في تحليل مفصل لكل إيرادات ونفقات ومرتبات وحدات الخدمة العامة جميعها.