في خطوةٍ أثارت استياءً واسعًا، قدمت جماعة الحوثي “مشروع قانون استثنائي” يقضي بصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وسط اتهاماتٍ للجماعة بالسعي لنهب أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، كصندوق التعليم، وتعميم الفقر على الوحدات العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسع سنواتٍ من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية والجيش والأمن، فيما زعمت الجماعة أن مشروع القانون جزءٌ من “برنامج تقشفي” لدفع جزءٍ من مستحقات الموظفين العموميين. إلا أن المشروع يستبعد آلاف الموظفين بذريعة الانقطاع عن العمل، ويحرم العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز، ما يفاقم من معاناتهم المعيشية.

ويمنح المشروع الحكومة من تعويض الأموال المصادرة، كما يمنح وزير مالية الحوثيين صلاحياتٍ واسعة لمصادرة أموال الوحدات الإيرادية، ما يُثير مخاوف من انهيار هذه المؤسسات. ويتوقع مراقبون أن يُقرّ نواب صنعاء المشروع رغم هذه المخاوف.

وأثار مشروع القانون شكوكاً حول شفافية إيرادات الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث وصف باحثون الحكومة الجديدة بأنها الأسوأ في تاريخ اليمن، متهمين إياها بنهب موارد الدولة.

غرق شوارع عدن الرئيسية جراء الأمطار الغزيرة

حسين الجسمي يرد على الجدل حول صورته مع مدوّن إسرائيلي

الحوثيون يستهدفون شركة كمران في محاولة جديدة للسيطرة على القطاع الخاص

معاناة مستمرة للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين مع صرف نصف راتب فقط

تصريحات محامي علي عبدالله صالح تثير تساؤلات حادة حول الأحداث في البحر الأحمر