يواصل الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي المعتقل قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه القسري منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وأفادت مصادر صحفية ان المياحي يعاني من أزمات نفسية وصحية، في ظل تعذيب مليشيا الحوثي للمختطفين في سجونها، فضلا عن منع أهالي المختطفين لزيارتهم

وبهذا الشأن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن طريق وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي،

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: إقدام مليشيا الحوثي على اختطاف الصحفي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحفيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم هذه المليشيا.

وأكد الوزير الإرياني إن الانتهاكات المروعة بحق الصحفيين ليست جديدة على مليشيا الحوثي، حيث وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.

وأضاف: رغم كل هذا، لا تزال المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحفيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة. 

وتسائل الوزير الإرياني، قائلا: أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان؟ 

لماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحفيين؟

كما وزير الإعلام الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، مطالبا بالضغط الجاد على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي وجميع الصحفيين المحتجزين والمخفيين قسراً.

واختتم الوزير الإرياني تغريدته مشددا على ان تقاعس المجتمع الدولي وعدم تصنيف مليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية عالمية" يجعلها أكثر جرأة في ارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدا انه وجب ملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية، ليعلم الجميع أن حرية الصحافة ليست قضية تخضع للتفاوض أو الصمت.