كوريا الجنوبية

برّان برس:

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وإغلاق مبنى البرلمان بعد اتهام المعارضة بالتورط في أنشطة تخريبية.

ونقلت كالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية "يونهاب" عن الرئيس قوله إن “الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري للدولة ودعم كوريا الشماليةˮ.

وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي تي إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".

وأعلن الجيش في كوريا الجنوبية حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، بحسب وكالة رويترز.

كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

من جانبها دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

وتعليقا على القرارات، ندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بها معتبرا أن الخطوة "غير قانونية"، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.

وقال لي إن "قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل"، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضا".

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

كوريا الجنوبية

الأحكام العرفية