توقفت العملية التعليمية مجددا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع سريان الإضراب الشامل، أمس الاثنين، في جميع جالمدارس الحكومية، احتجاجًا على توقف رواتب المعلمين والتربويين.

وقال رئيس "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" في عدن، محمد الشيخ، لـ"إرم نيوز" إن رواتب موظفي القطاع التربوي متوقفة منذ شهرين "وبدأنا ندخل في الشهر الثالث، بينما كل الجهات المعنية غير مهتمة، ولم تجد لنا الحلول حتى الآن" وفق تعبيره.

*"خطوات تصعيدية"*

وأشار الشيخ إلى أن النقابة لديها خطوات تصعيدية أخرى قادمة، على مستوى المدارس والمديريات والمحافظة، في حال استمرار حالة التجاهل، متمنيًا لحاق بقية المحافظات بقرار الإضراب الشامل.

واعتبر أن توقيت الإضراب وارتباطه بوقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، "كان خيارًا موفقا 100%، كورقة ضغط ناجحة على السلطات الحكومية والجهات المختصة، للالتفات إلى معاناتنا ومطالبنا المشروعة" بحسب قوله.

وأوضح أن مطالب النقابة لا تقتصر على صرف الرواتب، "بل تشمل حقوقًا أخرى مثل هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وصرف مستحقات طبيعة العمل لموظفي العام 2011، وإطلاق جميع العلاوات المجمدة، فضلًا عن تفعيل التطبيب الصحي للكادر التربوي".

وبعد 10 سنوات على اندلاع الحرب وما أفرزته من واقع منقسم في اليمن، وصل قطاع التعليم إلى أدنى مستوياته، مع تباين التقويم الدراسي واختلاف المناهج، بين مناطق الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير سابق، إلى أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني باتوا خارج الفصول الدراسية من إجمالي 10.6 مليون طفل في سن الدراسة.

ودعت "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" الجهات الحكومية المعنية إلى صرف الرواتب المتأخرة دفعة واحدة، وانتظامها في آخر يوم من كل شهر، والاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين في عدن.

وذكرت النقابة في بيانها أن أوضاع المعلمين والمعلمات المعيشية باتت "في حالة يرثى لها"، في ظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، مع بقاء التزامات وتعهدات الحكومة والجهات ذات العلاقة تجاههم "حبيسة الأدراج ولم ترَ النور بعد" وفق تعبيرها.

وتأتي عملية الإضراب عن التعليم المقتصرة على عدن دون بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بعد يوم واحد من انطلاق الامتحانات الفصلية في المدارس الحكومية المجانية.

*"توقيت مُربك"*

مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، طه نعمان، قال إن جميع المنتمين إلى السلك التربوي "لديهم كل الحق في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وهو ما دفعهم للجوء للإضراب كآخر الوسائل لإيصال رسالتهم إلى الحكومة".

وذكر نعمان في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تزامن الإضراب مع الامتحانات الفصلية سيربك ويعرقل سيرها، "ونأمل أن يتفهّم التربويون أن الإخوة في النقابة ربما لم ينظروا إلى مصلحة أبنائنا الطلاب، ومنحهم فرصة لإكمال امتحاناتهم" بحسب تعبيره.

وأضاف أن قرار الإضراب كان يفترض إرجاؤه إلى ما بعد الامتحانات "وستكون هذه خطوة تحسب لكل المعلمين والإدارات المدرسية ولرسالتهم النبيلة تجاه التلاميذ والمجتمع ككل، وستجعل الجميع يناصرهم ويقف إلى جانبهم في انتزاع حقوقهم".

ودعا الحكومة إلى تغيير سياستها تجاه التعليم بكل مستوياته، وأن تجعل حقوق المعلمين والتربويين في مقدمة أولوياتها، ليتمكنوا من توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، تقديرًا لأدوارهم العظيمة تجاه الأجيال.

*أزمة سيولة*

وتسبب هجوم الحوثيين العسكري على منشآت البلد النفطية، قبل عامين، في توقف عمليات تصديره إلى الخارج، ما خلق أزمة مالية خانقة وحال دون تمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها على مستوى رواتب موظفي قطاعات الدولة والجانب الخدمي.

 وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، كشف عن فقدان اليمن أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية، منذ هجوم الحوثيين على المواني النفطية، وعملياتهم العسكرية في ممرات الملاحة الدولية.

ويعتقد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الأزمة المالية الجارية متشابكة، فبالإضافة إلى تراجع موارد الدولة والمساعدات الخارجية "هناك عجز للحكومة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي إلى اليوم، وما غياب الدعم الدولي عنها إلا نتيجة لذلك".

وقال إن الحل يكمن في "إجراء تغييرات شاملة في عدن، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، بوصفها عاصمة سياسية مؤقتة، واقتصادية لليمن، تُرفع بموجبها كل القيود على مؤسساتها وموانئها، وتمنحها صلاحيات إدارية كاملة لتسيير أمورها من مواردها المالية حتى عودة الدولة والتوافقات السياسية".