دعت المحامية الدكتورة هبة عيدروس عضو هيئة تدريس مساعدة كلية الحقوق بجامعة عدن وزير الداخلية لتاجيل استخدام البطاقة الذكية.

وفي رسالة بعثت بها المحامية جاء فيها: "إلى معالي وزير الداخلية المحترم.. نتقدم لمعاليكم بهذا الطلب ونأمل أن يجد استجابة منكم .معالي الوزير، لقد مرت عدة سنوات منذ توليكم الوزارة، ونعلم أنكم تريدون تطوير نظام البيانات للأحوال المدنية بما يخص بطاقة الهوية الشخصية،  لكن قبل ذلك نود من معاليكم أن تطلع الرأي العام على البنية التحتية التي انشأتوها في وزارتكم لتكون مؤهلة لجمع ومعالجة وحفظ واستخدام قواعد البيانات الشخصية والحساسة وأنكم قادرون بموجب الإمكانيات لديكم من أجهزة وتقنيات متطورة توفير الحماية اللازمة لتلك البيانات الخاصة بالشعب الذي الزمتم إياه بالبطاقة الذكية ومنع اي معاملة دونها، مع العلم أن المواطن يعيش أسوأ مرحلة سياسية على مر التاريخ بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية التي عصفت بكل شيء لديه".

وأضافت المحامية "من المهم في الوقت الراهن، تقدير حال المواطن وتعفيه من دفع اي رسوم مالية مدة سنة، لعل الوضع يتحسن، كونه لا يخفى عليكم بأن تكلفة استخراجها يبلغ 30000 ثلاثون ألف ريال يمني وهو معاش تقاعد الموظف، وما بالكم بأن موظفي الدولة لم يستلموا مرتباتهم لشهرين تقريبا  وهناك من ليس لديه مصدر دخل ثابت، فأنّا لمعاليكم  أن تطلبوا من الشعب دفع رسوم هذه البطاقة التي تندرج هذه بياناتها وأمر المساس بها تحت إطار المساس بالأمن القومي للدولة".

واختتمت المحامية "نطالب معاليكم تعليق العمل بالقرار مؤقتا حتى يكون للدولة بنية تحتية مؤهلة لحماية قاعدة بيانات الشعب، وان يتم تسوية الأجور لموظفي الدولة، و صدور قانون ينظم ويحمي حقوق المواطن وحماية بياناته الشخصية والحساسة اذا صادقت اليمن على الاتفاقية الدولية او تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات ليستوعب جميع جميع ما ورد في اللائحة الأوروبية العامة GDPR".