الجنوب اليمني | خاص

صنعاء.. صرف رواتب موظفي الدولة بهذا التوقيت “تفاصيل جديدة”

قدمت حكومة صنعاء، مشروعا لمجلس النواب، يهدف لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، بمناطق سيطرة الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن مجلس النواب تلقى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وأضافت أن المشروع أشار إلى “الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة”.

ولفتت المذكرة لمشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي هدف لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين.

واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.

وبحسب مصادر متطابقة وتصريحات لقيادات حوثية، فإنه من المتوقع أن تبدأ عملية الصرف من يناير المقبل بما مقداره نصف راتب شهريا، فيما تشير مصادر أخرى لراتب كل ثلاثة أشهر، وسط تضارب الأنباء حول المبلغ الذي سيتم إعتماده بشكل شهري.

وتوقفت مرتبات موظفي الدولة بمناطق الحوثيين منذ أكتوبر 2016م، عقب نقل البنك المركزي إلى عدن، ومعه زادت معاناة مئات آلاف الموظفين في كافة القطاعات الحكومية.

مرتبط