شرع المجلس السياسي، الاحد، مناقشة انتظام صرف المرتبات في مناطق سيطرته شمال اليمن في خطوة  تعد الأولى منذ  قطعها قبل سنوات وتؤشر على تعافي جديد.. يتزامن ذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات في محافظات حكومة عدن مع فشلها صرف المرتبات للشهر الثالث على التوالي .

وافادت وسائل اعلام رسمية في صنعاء بان عضو المجلس الرئاسي ، محمد الحوثي، ناقش في اجتماع مع الحكومة الية صرف المرتبات.

وكان عددا من وزراء حكومة التغيير والبناء أكدوا وجود توجه من  قائد الثورة عبدالملك الحوثي بصرف المرتبات..

وتوقعت مصادر  بدء الصرف من بداية العام المقبل.

وهذه المرة التي تقر فيه صنعاء صرف المرتبات منذ قرار التحالف نقل البنك المركزي إلى عدن في العام 2016.

ويؤكد المسؤولين في صنعاء  بأن صرف المرتبات لا علاقة له بالتقارير عن اتفاق مع السعودية بل  نتيجة للتقشف.

وتعد الخطوة تعافي صنعاء اقتصاديا خصوصا وان العملية لا تقتصر على صرف المرتبات بل تحريك الدورة المالية عبر إقرار مشروع يسهل الاستثمار.

ومن شان الخطوة تعزز النجاحات اليمنية في إدارة ملف الازمة الاقتصادية  بعد قدرتها على قلب الطاولة عسكريا ضد التحالف.

وإعلان صرف المرتبات أعاد انعاش امال مئات  الالاف الموظفين في الشمال حيث الكتلة السكانية الأكبر في حين القى بضلاله على المناطق الجنوبية للبلاد حث تسيطر فصائل موالية للتحالف  وتواجه الحكومة هناك انهيار مالي في ظل عجزها عن صرف المرتبات للشهر الثالث على التوالي.

وشهدت محافظات تعز ولحج وابين وعدن وشبوة موجة احتجاجات شملت قطاعات الموانئ والتعليم والجامعات.

وأعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين انضمامها للاحتجاجات  التي دشنتها المدارس في عدن واتسعت إلى لحج وابين.

والاحتجاجات تنبئ بتصعيد جديد في مناطق سيطرة القوى الموالية للتحالف جنوب البلاد.