آ
في ظل تعزيز القوات السورية لوجودها في ريف حماة الشمالي، شنت الطائرات الحربية السورية غارات مستهدفة ريفي حلب وإدلب.
تطورات في إدلب في هذا الإطار، أعلنت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها عن قطع جزء من طريق حلب-حماة (M5) بعد السيطرة عليه بشكل كامل.
وفي بيان لها، أوضحت أنها تمكنت من السيطرة على بلدة خناصر وأوتستراد خناصر-حلب، مشيرة إلى أن عملياتها الهجومية لا تزال مستمرة.
كما زعمت الفصائل أنها استولت على الأكاديمية العسكرية ومنطقة الشيخ نجار في مدينة حلب، بالإضافة إلى المحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي وكلية المدفعية في منطقة الراموية.
وكانت هذه العمليات قد بدأت بعد إعلان الفصائل عن مرحلة جديدة من الهجمات لاستعادة السيطرة على مناطق إضافية في ريف حماة وإدلب، وذلك عقب نجاحها في السيطرة على مدينتي سراقب وخان شيخون في إدلب.
التداعيات العسكرية تأتي هذه التطورات بعد أن قامت الفصائل المسلحة بالاستيلاء على جزء كبير من مدينة حلب، بما في ذلك مطار المدينة، إلى جانب سيطرتها شبه الكاملة على محافظة إدلب.
فقد شهدت الأيام القليلة الماضية سقوط حوالي 25 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، والتي تغطي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، في أيدي تلك الفصائل.
كما أعلنت "هيئة تحرير الشام" مساء أمس عن السيطرة على عدة مناطق جديدة في ريف حماة، مؤكدة توسيع نطاق تحركاتها في المنطقة. ردود الفعل من الجانب السوري وعلى صعيد متصل، أكد مصدر عسكري سوري أن الجيش قام بإرسال المزيد من الوحدات إلى ريف حماة بعد إعادة تموقعه.
وشدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن الحكومة السورية لن تسمح بتكرار الأحداث التي شهدتها حلب في مدينة حماة، مشيراً إلى نية دمشق تعزيز القوات لمنع سقوط المدينة تحت سيطرة الفصائل.
هذا الهجوم المفاجئ الذي بدأ منذ يوم الأربعاء الماضي أثار القلق في العراق، بالإضافة إلى الدول الحليفة لسوريا مثل روسيا وإيران. وفي المقابل، أفادت أنقرة بأنها غير مرتبطة بأي من هذه التطورات العسكرية.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
شهد اليوم الإثنين، مواجهات عسكرية عنيفة، بين القوات الحكومية من جهة، وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية،
لن تصدق لماذا وكيف قامت بذلك...فتاة تقوم بقطع العضو الذكري لخطيبها في البيضاء
كشفت مصادر، أن التغيير الوزاري في حكومة بن مبارك سيشمل 6 حقائب وزارية جديدة، مع بقاء 11 وزيرا من الح