مع شروق شمس كل يوم يخرج عاصم ناجي بجسده النحيل من منزله متوجهاً إلى الشوارع وبراميل القمامة في مدينة تعز اليمنية لتجميع الخردة والعلب البلاستيكية الفارغة، حيث يلجأ إلى بيعها لمحلات خاصة مقابل مبلغ من المال، حسب وزن الكمية التي يفلح بتجميعها.

عاصم رب أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أطفال، وقد فقد فرص العمل التي كان يعتاش منها قبل الحرب في 2015، ولم يجد مهنة للعمل حالياً إلا تجميع الخردة والعلب الفارغة وبيعها لمحلات خاصة، مقابل مبلغ مالي زهيد، يساعده بالكاد على توفير لقمة العيش لأسرته.

يقول عاصم لـ"العربي الجديد": "كنت قبل الحرب أعمل نجاراً في إحدى الورش، وتعرضت لإصابة أعاقتني عن العمل، وحاولت البحث عن مهن أخرى أعتاش منها، ولم أجد إلا تجميع الخردة والعلب الفارغة، التي أجمّعها من الشوارع والحارات، وأبيعها لمحل خاص بالخردة في منطقة صينة بمدينة تعز".

يضيف عاصم: "العمل متعب جداً حيث أقضي ساعات النهار كاملة تحت أشعة الشمس الحارقة في تجميع الخردة والعلب الفارغة، وأحضرها نهاية النهار إلى المحل الذي يقوم بكبسها ووزنها وإعطائي مبلغاً مالياً حسب وزنها. ورغم أن العمل متعب وشاق، لكن لا يوجد بديل بالنسبة إليّ في ظل عدم توافر فرص العمل، وارتفاع الأسعار، وتدني الوضع المعيشي بسبب الحرب". ويشير إلى أنه والعديد من العمال الآخرين يجمّعون الخردة والعلب الفارغة ويبيعونها لمحل خاص يبيعها بالجملة لورش ومعامل خاصة، تعمل بدورها على إعادة تدويرها وتصنيعها من جديد.

ويتابع عاصم: "أجني في اليوم ما بين 4 إلى 7 آلاف ريال، (الدولار = 2042 ريالاً) تكفي بالكاد لتوفير الاحتياجات الضرورية لأسرتي حيث نعيش على الكفاف في دكان استأجرته، وأحصل أحياناً على مساعدات من فاعلي الخير". ويضيف: "على الأقل يكفينا شرّ السؤال من الغير".

وبحسرة يتحدث عاصم: "لم يعد يعيننا لنعيش إلا السلة الغذائية التي نحصل عليها من إحدى منظمات الإغاثة. أما ما أجنيه من المال، فلن يكفي لشراء كيس من الطحين، الذي وصل سعره إلى 50 ألف ريال، فلم يكن أحد يتوقع أن يصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم".

وأثرت الحرب التي يشهدها اليمن في الوضع المعيشي للسكان، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث انهار سعر صرف الريال اليمني من 214 ريالاً للدولار الواحد بداية الحرب، ليصل اليوم إلى 2042 ريالاً للدولار، وصاحب ذلك ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وهو ما انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين. وتدنت فرص العمل نتيجة العوامل الناتجة من الحرب، التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المحال التجارية، وركود غير مسبوق في سوق العمل.

ويقول الباحث الاقتصادي فضل قاسم لـ"العربي الجديد" إنّ "الحرب أثرت كثيراً في توافر فرص العمل، خصوصاً في محافظة تعز التي تُعَدّ من أكثر المحافظات تأثراً بالحرب، حيث أغلقت معظم الشركات والمحلات التجارية أبوابها بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة، واستمرت حالة الإغلاق نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وهو ما انعكس سلباً على فرص العمل، خصوصاً للعاملين في مجال العمل الحر".

ويضيف قاسم: "هذا الوضع دفع الكثير إلى مزاولة أعمال بديلة تُعَدّ هي الممكنة، فنلاحظ مثلاً أن خريجي الجامعات اضطروا إلى العمل في المطاعم ومحلات بيع الملابس والأحذية، وقطاع كبير من الذين كانوا يمارسون أعمالاً حرة مثل النجارة والحدادة والبناء وجدوا أنفسهم بلا فرص عمل، ما اضطرهم إلى العمل في مهن بديلة، إن باعةً متجولين يعملون في بيع المثلجات، أو حلويات الأطفال، أو حتى في تجميع الخردة والعلب البلاستيكية الفارغة".

ويشير قاسم إلى أنّ "الظروف الصعبة دفعت الكثير من اليمنيين إلى البحث عن أي فرصة لتوفير لقمة العيش، وخصوصاً من الأطفال، حيث تضاعفت عمالة الأطفال بشكل هائل، وتزايدت أرقام التسرب من المدارس، نتيجة اضطرار أرباب الأسر إلى الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل لمشاركتهم في إعالة الأسرة، حيث إن رب الأسرة بات عاجزاً عن تحمّل المسؤولية بمفرده".

وتوقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحليل يوليو/ تموز 2024، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة أن يرتفع عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة من 18 إلى 19 مليون شخص، في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان يعتمدون أساساً على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.