يمن إيكو| تقرير:

لوح نقابيون جنوبيون بانتفاضة شعبية وعصيان مدني في مناطق الحكومة اليمنية على خلفية تأخر المرتبات، وسط تحذيرات ضمنية أطلقها البنك المركزي بعدن على موقعه الإلكتروني من خطورة الاختناقات في ملف المرتبات على السلم الاجتماعي في مناطق سلطات الحكومة.

وأكد مسؤول نقابي بمحافظة لحج، أن معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وصرف المرتبات المتأخرة في مناطق الحكومة اليمنية يحتاج إلى انتفاضة شعبية وعصيان مدني، للضغط على كل الأطراف السياسية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين فاض كيلهم جراء سياسات التجويع التي تنتهجها تلك الأطراف ضدهم. وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع يمن ايكو.

ونقلت صحيفة “الأيام”، عن أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال الجنوب بلحج، محمد الشاطري قوله: “أصبح المواطن ضحية لأجندات سياسات ومجبر على تنازلات سياسية واقتصادية، فوصلت الحالة المعيشية للشعب إلى مرحلة التجويع”. مشيراً إلى أن “النقابات ممثلة عن العمال والموظفين تطالب بحقوقهم المالية المشروعة، في حال كان هناك نظام حاكم بيده كل الأمور”.

ولفت الشاطري إلى أن وضع الموظفين والعمال في مناطق الحكومة اليمنية مختلف، حيث “تمت إجراءات مالية وإدارية بالضغط من دول التحالف بنقل رواتب الموظفين إلى البنوك الخاصة تحت مسمى الإصلاحات الإدارية، وأصبح الراتب معتمداً على المنح والهبات التي تقدمها دول التحالف، ويعيش الموظفون والعمال بين عدم صرف المرتبات لشهري أكتوبر ونوفمبر، وارتفاع متسارع لصرف الريال السعودي الذي تخطى حاجز 550 ريالاً يمنياً”.

وأضاف الشاطري “إلى متى سيستمر امتحان صبر وقدرة وتحمل الأسر والمعروف أن معظمها في الجنوب معتمدين على الرواتب”، مؤكداً أنه “عندما تتخلى عنك قيادتك ويستمر التجويع لابد من ظهور ثورة الجياع والعصيان المدني في كل المحافظات دون أي خوف”.

وأوضح الشاطري “أنه في الاجتماع الأخير، الذي ضم قيادات وزارية ونقابية ومكونات سياسية، تم الاتفاق على الحلحلة وصرف المرتبات خلال خمسة أيام وها نحن في اليوم الثالث من المهلة المحددة ولم نلحظ أي حلحلة حقيقية” مشيراً إلى أن “الموظفين يطالبون بصرف رواتب أكتوبر ونوفمبر فوراً دون تأخير”.

وتابع الشاطري قوله بأن على “دول التحالف والحكومة ألا يراهنوا على الشعب فإن صبره لن يستمر، وإن خرج الشعب فإنه سيخرج بكل أطيافه من كل مكان ولن يعود حتى يتحقق ما خرج لأجله، والحقوق تنتزع ولا توهب”، مضيفاً “أن نموت ونحن نطالب بحقوقنا أفضل من موتنا في البيوت”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير ضمني أطلقه البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس الفائت، من أن تأخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في تحركاتهما لإيجاد الدعم العاجل للحيلولة من تبعات الاختناقات الحادة في ملف المرتبات والخدمات، يضع الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي على المحك، وفقاً لتقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن نتائج اجتماعات دورته العاشرة، واطلع عليه موقع “يمن إيكو” حينها.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، غادر الثلاثاء الماضي عدن متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للتشاور مع القيادة السياسية والأشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، حسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية في عدن، ورصده “يمن إيكو”.