شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبات واسعة من نشطاء موجهة للمملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي، لدعم دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك في قيادته للحكومة وفي حملة الإصلاحات ومواجهة الفساد التي يقودها، في مواجهة أصحاب الأقلام الرخيصة ومحاولي الصيد في الماء العكر، الذين بدئوا هجومهم وترصدهم لبن مبارك منذ قرار تعيينه رئيسا للوزراء، رغم أن لم يُعطي صلاحية اختيار وزراء حكومته، ولم يساعده الوضع في تقديم أفضل ما لديه خاصة مع قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط وما ترتب على ذلك من خسارة خزينة الدولة لأكثر من 70% من مواردها.

لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء

وعَدد نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إنجازات ونجاحات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك منذ تعيين في منصبه قبل أقل من 10 أشهر فقط، حيث أشاروا إلى قراره الذي نجح من خلاله في توفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة، وهو القرار الخاص بتشكيل لجنة مُناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، حيث ساهم قراره، حسب وزارة الكهرباء والطاقة، في تحقيق وفر مالي كبير في تكلفة شراء الوقود ونقلة من وإلى المحافظات المحررة، مما ساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.

توفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة

وبلغت قيمة الوفر، في تكلفة شراء الوقود ونقلة من وإلى المحافظات المحررة، التي حققتها اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء، مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023م، حسب تقرير أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة، ما يُقدر بـ19 مليون و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل، كما بين التقرير أن اللجنة تمكنت من تحقيق وفر يقدر ب،31% في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، مما أتاح الحصول على أفضل العروض من الموردين، والمساهمة في تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

تحسين عمليات التشغيل والنقل والتوريد

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة، بعنوان (قياس أثر قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء)، جدد نشطاء نشره، أن إجراءات اللجنة حققت كذلك، تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام، كما أشار إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين الموردين، مما أدى إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود المورَّد.

وفر مالي يزيد عن 50%

وحققت اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء أيضاً، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة وفرا ماليا يزيد عن 50% في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة، حيث جاء هذا الوفر نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

ضمان وصول الوقود بشكل فوري لمحطات الكهرباء

وأكد تقرير وزارة الكهرباء والطاقة، أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، التي شكلها دولة رئيس الوزراء، ومن خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود والتي تأسست في 2018م بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات والتكاملية خلال كافة سلسلة التوريد، ما أدى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود وتقليل فترات الانقطاع.

أول مسؤول ينزل للشارع و يلتقي بالمواطنيين

وأشار النشطاء على مواقع التواصل، إلى أن أحمد بن مبارك هو أول مسؤول ينزل إلى الشارع و يلتقي بالمواطنيين و يقترب منهم ويتلمس همومهم، ويتابع المؤسسات على الأرض ويرى مكامن الخلل فيها، كما شددوا أيضاً على أنه منذ قدومه اتخذ إجراءات استهدفت أهم لوبي تجاري وهو موردي المشتقات النفطية للكهرباء والتي يقف خلفها لوبيات مختلفة من رجال أعمال وقيادات، وشكل لجنة مناقصات شفافة ووفر على الدولة أكثر من اربعمائة مليون دولار سنويا.

رقابة ومحاسبة ونزول ميداني

وأضاف النشطاء، في دعمهم وإشادتهم بدولة الرئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومُطالبتهم للمملكة العربية السعودية بدعمه، أن بن مبارك وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول الميداني، واكتشف شبكات فساد كبرى في عدة مؤسسات، أهمها مصافي عدن، التي تعدى الفساد فيها مئات الملايين من الدولارات لصالح شركة صينية حسب تقرير الجهاز المركزي.

وقف إجراءات لبيع قطاع s1 النفطي

وأشاروا إلى أن أول قرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وقفه لأي إجراءات لبيع قطاع s1 النفطي الذي يقدر المخزون النفطي فيه بمليارات الدولارات في شبوة، وأوقف تلك الصفقة باعتبار ذلك ثروة سيادية يجب أن تدار من قبل شركة وطنية، كما أوقف بيع قطاع s2 لشركة وهمية تتبع أحد النافذين، كما اتخذ قرارات دون ضجيج إعلامي للحد من النفقات ووقف المستخلصات وتخفيض إعاشة النخب السياسية وأسرهم بالخارج لصالح الشعب.

لم يثبت عليه أي فساد

وتحدث النشطاء ومراقبون للوضع، أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، منذ كان أمين عام الحوار، ثم مُدير مكتب رئاسة الجمهورية، ثم سفير في واشنطن، ثم وزير للخارجية، و حتى منصبه الحالي رئيس الوزراء، لم يثبت عليه أي فساد سوى حملات إعلامية من مجموعة من الفاسدين يمتلكون شبكات فساد كبرى، مُتسائلين: "إذا كان بن مبارك فاسد لماذا لا يملك شبكة إعلامية من الإعلاميين لتدافع عنه وتلمعه، ببساطة لأنه ليس منهم، هو مننا هو واحد من الناس ويواجه لوبيات فساد مختلفة ترى ما تمر به اليمن حاليا فرصة لها للاثراء الغير مشروع".

جوقة من المعتاشين على موائد النخب

وتابع النشطاء والمراقبون: "من يهاجمون أحمد عوض بن مبارك، يقولون إنه يتحمل الإنهيار الحالي وهو الذي لم يمضي على وجوده سوى عدة أشهر، وهذا ما يكشف أن من يهاجم بن مبارك اليوم إعلاميا هم جوقة من المعتاشين على موائد النخب وتجار الحروب، ادخلوا صفحاتهم فتشوا فيها وسترون من يهاجمون وكيف يهاجمون ومن يلمعون وكيف يلمعون لتعرفوا حقيقتهم".

قائد يملك مشروع مُختلف

 وأوضح النشطاء، "أن هؤلاء جميعا – في إشارة لمهاجمي بن مبارك - رئوا أن أحمد عوض بن مبارك هو العدو الأول والأخطر على مصالحهم من الحوثي نفسه، الحوثي الذي بدأ حربه ضد اليمن واليمنيين باختطاف نفس الرجل لأنه رأى فيه شجاعة القائد الذي يملك مشروع يختلف معهم ومع كل عصابة، مشروعه مشروع دولة جديدة وعادلة ومساوة مشروع مؤسسات و كفاءات وشفافية ومكافحة فساد، مشروع لنا كشعب وليس للنخب".