استأنف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُعد سلطة الأمر الواقع في عدن، يوم الخميس، مناوراته العسكرية في خطوة جديدة تزامنت مع تعثّر المجلس الرئاسي المشكل سعودياً في احتواء التدهور المتسارع في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ونشرت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي مقاطع مصوّرة تُظهر استعراضات عسكرية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، بما في ذلك جزيرة سقطرى ومدينة عدن. وتضمنت هذه العروض تخريج دفعات جديدة من القوات تحت راية علم الجنوب، في أول استعراض من نوعه منذ أشهر، بالتزامن مع الجهود السعودية لإعادة هيكلة قوات الانتقالي ودمجها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وترافق الاستعراض العسكري مع تصريحات حادة أطلقتها رئاسة المجلس الانتقالي، محمّلة المجلس الرئاسي مسؤولية التدهور الحاصل في المناطق الخاضعة لسيطرته. وأعلنت هيئة رئاسة الانتقالي أنها بصدد إرسال فرق ميدانية إلى المديريات، في إشارة إلى استعدادها للتصعيد عبر لقاءات مع قادة الهيئات والنقابات في عدن.

وتأتي هذه التطورات في ظل إخفاق جديد للمجلس الرئاسي، حيث فشل اجتماع ثانٍ خلال أسبوعين في تحقيق توافق بشأن “خطة الإنقاذ الاقتصادية”. الاجتماع، الذي ترأسه رشاد العليمي بحضور أعضاء المجلس الانتقالي، شهد غياب ثلاثة من أبرز أعضائه: سلطان العرادة، طارق صالح، وعبدالله العليمي. وتركز النقاش حول توريد كافة العائدات إلى عدن، وهو المقترح الذي يرفضه أعضاء المجلس غير المنتمين للانتقالي، بحجة استمرار سيطرة الفصائل الجنوبية على المدينة.

وتشهد عدن وبقية مناطق سيطرة المجلس الانتقالي أزمة متصاعدة، تشمل انقطاعات متكررة للكهرباء وانهيار العملة المحلية. كما تواجه حكومة معين عبدالملك اتهامات برفض صرف رواتب الموظفين، بما في ذلك المعلمين، للشهر الثاني على التوالي.

وفي بيانها الأخير، وصفت هيئة الانتقالي هذه الضغوط بأنها “حرب لإخضاع المجلس”، في إشارة إلى الضغوط السعودية التي تسعى لدفع الانتقالي نحو اتفاق جديد مع صنعاء، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في الجنوب اليمني.

ومع استمرار التوترات بين الانتقالي والمجلس الرئاسي، وغياب أي حلول ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية، تبقى الأوضاع في جنوب اليمن مفتوحة على احتمالات التصعيد، وسط جهود إقليمية ودولية لمحاولة استعادة الاستقرار.