أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.

يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.

والخميس، كلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.

ويهدف هذا الإجراء وفقاً لبيان البنك اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".

وكان البنك المركزي اليمني قد بحث اليوم بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.

جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".

كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.

خسائر اقتصادية

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".

البنك المركزي اليمني في عدن

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، حاجز الـ2070 ريالا لكل دولار زاحد، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.