يمن إيكو|خاص:

قالت وكالتا “فيتش” و”موديز” الدوليتان للتصنيفات الائتمانية إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لن يغير التصنيفات المنخفضة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنه من السابق لأوانه الحكم بانخفاض المخاطر على “إسرائيل”.

ووفقاً لتقريرين نشرتهما صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، وترجمهما موقع “يمن إيكو”، فقد “أرسلت وكالة (موديز) تحديثاً بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله، وقدرت الوكالة أن المخاطر السياسية الداخلية في إسرائيل لا تزال مرتفعة”.

وقالت الوكالة إن “المخاطر الناجمة عن التصعيد مع حزب الله” كانت من أبرز الأسباب التي دفعت بها لتخفيض تصنيف إسرائيل في الفترة الماضية، لكنها قالت إنه “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية قد انخفضت بشكل كبير” بعد الاتفاق.

وأضافت: “يجب أن نرى ما إذا كان وقف إطلاق النار سيستمر ويصبح اتفاقاً دائماً سيوفر للسكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل شعوراً بالأمان يكفيهم للعودة إلى منازلهم”.

ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها إن “وقف إطلاق النار مع حزب الله قد يفتح الباب أمام وقف إطلاق النار مع حماس في غزة أيضاً”.

وبحسب الصحيفة فإن الوكالة “أولت أهمية لتصريح رئيس الوزراء نتنياهو بأن وقف إطلاق النار ينبع من الحاجة إلى التركيز على إيران، مشيرة إلى أن نتنياهو لم يقدم المزيد من التفاصيل، ولذلك يمكن تقييم خطر التصعيد مع إيران بأنه لا يزال على المستوى نفسه”.

وقالت الوكالة إن “المخاطر السياسية الداخلية في إسرائيل لا تزال مرتفعة”، مشيرة إلى “تجدد المواجهة بين الحكومة والقضاء حول تشكيل المحكمة العليا، ومحاولة الحكومة منح إعفاء دائم من الخدمة العسكرية للمتطرفين، وهي خطوة يعارضها معظم الإسرائيليين”.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، في تقرير رصده موقع “يمن إيكو” إنه “على الرغم من وقف إطلاق النار في الشمال، فإن وكالة التصنيف موديز تترك التصنيف الائتماني لإسرائيل بدون تغيير بما في ذلك النظرة المستقبلية السلبية، وذلك على خلفية استمرار المخاطر الجيوسياسية من مصادر أخرى”.

من جانبها قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن “وقف إطلاق النار مع حزب الله قد يقلل الضغط على التصنيف الائتماني لإسرائيل” لكن ذلك لا يعني تعديل التصنيفات المنخفضة والتوقعات السلبية الحالية، بحسب ما ذكرت صحيفة “كالكاليست”.

وقالت فيتش إن هذا “وقف إطلاق نار هش” مشيرة إلى أن “فرص وقف إطلاق النار في غزة تظل منخفضة”.

وأضافت أن الجبهات الأخرى بما في ذلك غزة وإيران “ستظل تلعب دوراً مهماً في تحديد ميزانية إسرائيل ومسارها الاقتصادي”، متوقعة أن “الحرب في غزة ستستمر حتى عام 2025، وإن كان ذلك بمستويات مختلفة من الشدة، وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع بسبب الاحتياجات العسكرية الفورية، وتعطيل الإنتاج في المناطق الحدودية، فضلاً عن السياحة والبناء”.

ووفقاً للصحيفة العبرية فإن “الوكالة لا تزال تفكر في خفض تصنيفها الائتماني في غضون عام إلى عام ونصف”.

وأضافت الصحيفة أن “الوكالة عدت توقعاتها للعجز في العام المقبل صعوداً من 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2٪، مما يعني أنها لا تعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها والذي حدده وزير المالية بـ4% ثم رفعه إلى 4.4%”.

وتؤكد هذه التقييمات ما نشره موقع “يمن إيكو” في تقرير، أمس الأربعاء، حول ضعف مؤشرات تعافي الاقتصاد الإسرائيلي بفعل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، نظراً لعدة عوامل منها “عدم اليقين” الذي يسيطر على الأجواء بشأن صمود الاتفاق، وأيضاً بشأن قدرة الحكومة الإسرائيلية على السيطرة على الوضع.