اعتمد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (لعام 2025 م).

وتقدر الإيرادات العامة للدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ تريليون و184 مليار ريال سعودي مقابل إيرادات متوقعة للعام 2024 بقيمة تريليون و230 مليار ريال، بانخفاض 3.74%، على أن تصل في العام 2027 إلى تريليون و289 مليار ريال، بحسب بيان الميزانية العامة للدولة 2025.

كما تعتمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ تريليون و285 مليار ريال سعودي مقابل تريليون و345 مليار ريال سعودي نفقات متوقعة للعام 2024 بنسبة انخفاض 4.46%، على أن تصل إلى نحو تريليون و429 مليار ريال في 2027.

ويقدر العجز في الموازنة بمبلغ 101 مليار ريال سعودي في موازنة 2025 بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع في 2024 بنحو 115 مليار ريال بنسبة 2.8 مليار ريال وفق التقديرات المحدثة لميزانية العام الجاري.

وتتوقع الحكومة السعودية استمرار العجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط، نتيجة تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية إنه تلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وللاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

ومن المقدر أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2025 نحو 1.3 تريليون ريال سعودي وهو ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 1.199 تريليون ريال في التوقعات للعام 2024 بما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي.