تحت الواقع الجديد الذي فرضه الحوثيون وحلفاؤهم سابقا بعد اجتياحهم العاصمة صنعاء وإعلان حكومة محمد سالم باسندوة استقالتها، تم توقيع "اتفاق السلم والشراكة"، 21 سبتمبر 2014، برعاية الرئيس هادي، أفضى إلى تشكيل "حكومة كفاءات"، 13 أكتوبر 2014، بمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي، برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح (حضرموت). وتم تعيين اللواء الركن جلال علي الرويشان وزيرا للداخلية خلفا للواء الركن عبده الترب، وتعيين اللواء محمود الصبيحي وزيرا للدفاع خلفا لمحمد ناصر.

جاء تعيين الرويشان بترشيح ورغبة حوثية، وذهبت حقيبة الداخلية من حصة الحوثيين. ليكون ثامن وزير داخلية يمني.

الرويشان، من أبناء منطقة جحانة خولان محافظة صنعاء، انخرط مع التنظيم الحوثي من وقت مبكر.

عمل في الجهاز المركزي للأمن الوطني منذ ما قبل عام 90، ثم عمل في فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة مأرب. كما عمل وكيلا لجهاز الأمن القومي لقطاع المعلومات.

عينه الرئيس هادي في 7 مارس 2014 في منصب رئيس جهاز الأمن السياسي خلفا للواء غالب القمش.

مع اتجاه الحوثيين لتجميد الدستور والبرلمان، ظهر الرويشان ومثله وزير الدفاع محمود الصبيحي في قاعة "الإعلان الدستوري الحوثي"، 6 فبراير 2015، وعينه الحوثيون بعد ذلك نائبا لرئيس اللجنة الأمنية العليا التي أعادوا تشكيلها بقرار رئيس "اللجنة الثورية الحوثية" برئاسة الوزير الصبيحي.

وقد اضطرت حكومة بحاح لإعلان استقالتها في 22 يناير 2015، بعد احتجاز الحوثيين لقيادة الدولة ووضعهم الرئيس هادي والوزراء تحت الإقامة الجبرية.

لاحقا عينه الحوثيون رئيسا لـ"اللجنة الأمنية العليا" الحوثية، ثم عينوه نائبا لرئيس حكومتهم لشئون الدفاع والأمن. وانخرط في الجرائم والانتهاكات الحوثية.

تم إعلان اسمه ضمن قائمة قادة الحوثية المطلوبين، وأصدرت المحكمة العسكرية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا قرارات بمحاكمته كـ"فار من وجه العدالة". 

(هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تتناول وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م)