قال العميد عدنان محفوظ القلعة مدير شرطة السير في العاصمة عدن، إن بعض الناس يحملون رجال المرور مسؤولية الازدحام والاختناقات المرورية لكن المسؤولية الأولى تقع على الدولة التي تسمح باستيراد كميات هائلة من السيارات دون مراعاة القدرة الاستيعابية ومن جانب آخر الطرق غير الصالحة وغير الكافية لاستيعاب عدد السيارات الموجودة وللأسف لا تُشق طرق جديدة لتخفيف الضغط عن الشوارع الحالية.
خلال ذلك لقاء صحفي أجرته صحفية «الأيام» في مكتبه بمديرية خور مكسر لافتا إلى أن في منتصف شهر سبتمبر الماضي قمنا بالاطلاع على العديد من الأمور خلال فترة عملنا ومع ذلك لم يكن العمل شاملا بنسبة كاملة، بل ركزنا اهتمامنا ووضعنا خطة عمل المعالجة الاختناقات المرورية والحد منها.
وتابع القلعة قائلا: «قمنا بإنجازات مثل فتح طريق المطار بالإضافة إلى تنظيم حركة سيارات الأجرة في المعلا، حيث تم تخصيص الشارع الرئيسي والشارع الخلفي لها».
وأضاف إلى جانب ذلك شددنا العقوبات على المخالفين وبدأنا بمطالبة سائقي الباصات بإزالة جميع المخالفات السابقة التي عليهم بالطبع هدفنا الأساسي ليس فرض الغرامات بل الحد من المخالفات والاختناقات المرورية.
وأشار مدير مرور العاصمة عدن إلى أن إدارته تواجه العديد من التحديات منها عدم توفر الإمكانيات اللازمة مثل النقص في عدد رجال المرور الذي لا يغطي احتياجات العاصمة، كما يُلاحظ الجميع الزيادة الكبيرة وغير المنطقية في عدد المركبات في عدن بالإضافة إلى السيارات القادمة من المحافظات الأخرى.
وعلاوة على ذلك يتحدث مدير شرطة السير أن هناك تقصير في دعم حقوق رجال المرور فبالرغم من أن رجال المرور هم في الواجهة ويواجهون الانتقادات من المواطنين إلا أنهم جزء من منظومة متكاملة، فبعض الفئات من الناس يظنون أن الفساد مقتصر على رجال المرور بينما الفساد موجود في جهات أخرى، ومع ذلك قمنا بمحاسبة العديد من الأفراد والضباط خلال فترة عملنا.
وتطرق مدير المرور حول العمل الإداري واصفا إياه بالممتاز، مستدركا حديثه أن المشكلة الأساسية تكمن في الشارع، فالقضاء على الاختناقات المرورية يتطلب إمكانيات كبيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
شهد اليوم الإثنين، مواجهات عسكرية عنيفة، بين القوات الحكومية من جهة، وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية،
نشرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، صوراً
كشفت مصادر، أن التغيير الوزاري في حكومة بن مبارك سيشمل 6 حقائب وزارية جديدة، مع بقاء 11 وزيرا من الح