بعد انقطاع طويل، كشفت مصادر عن توجه رسمي لصرف نصف راتب شهري لموظفي الدولة، مؤكدا أنه أصبح جاهزا، وأن الصرف سيكون بصورة مستمرة وفق آلية معالجة جديدة.

قالت مصادر أن “حكومة التغيير والبناء” في صنعاء تجري ترتيباتها لصرف مرتب أو على الأقل نصف مرتب بصورة شهرية لموظفي الدولة في مناطقها وفق آلية جديدة.

وكشف العميد عبدالغني الزبيدي، بأن مصدر كبير في حكومة التغيير والبناء بصنعاء أكد له بأن هناك حراك نشيط ونوايا صادقة لدى الحكومة الجديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل البنك المركزي بصنعاء للمؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية التي لم تُصرف مرتبات، موظفيها منذ سنوات وليس لها حوافز شهرية بسبب الحرب.

واشار المصدر إلى أن رؤية الحل لصرف مرتبات موظفي الدولة أصبح جاهزاً ومن المتوقع استكمال الترتيبات القانونية بشأن مجلسي الوزراء والنواب خلال الأيام القادمة وفاء لحقوق الموظفين وانعاشاً للدورة الاقتصادية التي سيعود نفعها على الدولة والموظف والمواطن والتاجر والخروج من حالة الكساد الاقتصادي.

وقال الزبيدي تم صياغة مقترح إبداعي وواقعي وقابل للتنفيذ، مؤكداً أن اعتماد الرواتب المذكورة أو نصف الراتب الشهري لا يشتمل على الضرائب أو رسوم جديدة من خلال التقشف وترشيد الانفاق في كل وحدات الخدمات العامة واعادة توزيع الموارد المتاحة بما ينسجم مع الأولوية العاجلة لحكومة التغيير المتمثلة في اعادة توفير الحد الضروري من المرتبات بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتحسين كفاءة الجهاز الاداري للدولة، بحسب التغريدة التي نشرها على منصة أكس.

وأكد المصدر أن هذه الحلول العاجلة ليس لها علاقة بملف المفاوضات في الجانب الانساني الذي لازال يماطل فيه الطرف الآخر العدوان ولم يتم المضي قدماً في خارطة الطريق المتفق عليها وانما مبادرة واجتراح حلول في حدود الممكن والمتاح من حكومة التغيير والبناء في صنعاء بموجب توجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط، حسب تعبير المصدر.

وتسببت حرب التحالف على اليمن بقيادة السعودية في تدمير الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى الحرب الاقتصادية المستمرة والتي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة ضد الاقتصاد اليمني وجهت ضربة قاسية للموظفين بعد ضغوطات أمريكية لنقل البنك من صنعاء إلى عدن، ما تسبب بإيقاف صرف المرتبات.