تحت شعار “رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل”، تستضيف مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2024 فعاليات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي اليمني، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

يلعب مجلس الأعمال السعودي اليمني دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في السعودية واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، تحظى بدعم وامتيازات من قيادة البلدين.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني، أن المجلس يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظهما الله)، مشيرًا إلى التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة وهو ماتؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.

وأوضح الدكتور بن محفوظ أن القطاع الاقتصادي يشكل محورًا رئيسيًا لدعم الاستقرار والتوازن الاقتصادي في اليمن، خاصة مع الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص اليمني. وأضاف أن المباحثات تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة، أبرزها: القطاع الزراعي ،الطاقة المتجددة ،الخدمات اللوجستية، تنمية الصادرات والواردات.

*الاستثمارات المشتركة* :

(مراقبين اقتصاديين)

الاستثمارات السعودية في اليمن تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني على مدى سنوات.

تشير التقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا لليمن بلغ نحو اكثر من 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية.

يتضمن هذا الدعم مبالغ لدعم موازنة الحكومة اليمنية ومشروعات تنموية واستثمارية، مثل الودائع في البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار العملة ودعم الواردات الأساسية.

تعتبر الاستثمارات السعودية في اليمن ركيزة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن،

كما تسعى قيادة البلدين إلى زيادة هذه الاستثمارات في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين واليمنيين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

من ناحية أخرى، تُعد استثمارات اليمنيين في المملكة نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي تتركز على قطاعات مثل العقارات، والصناعات الغذائية، والخدمات التجارية المتنوعة،وقد استفاد العديد من المستثمرين اليمنيين من مبادرات التصحيح الأخيرة التي أطلقتها المملكة، مما ساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع أنشطتهم داخل السوق السعودية بصورة رسمية ونظامية.

*تطلعات مستقبلية:*

من المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

ويعكس شعار المباحثات “رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030” الطموح المشترك في بناء مستقبل أفضل يعتمد على التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، خاصة مع ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لاستقرار اليمن وتنميته.

*ختامًا:*

تعكس هذه الجهود حرص قيادة البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يطمح مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.

تعليقات الفيس بوك