أعلنت الحكومة السويدية، الاثنين، وقف مساعداتها التنموية إلى اليمن، وذلك على خلفية الأعمال الحوثية التدميرية في المناطق الشمالية، والهجمات على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ولن يقتصر وقف السويد مساعداتها التنموية التي تقدمها لليمن على المحافظات الشمالية التي تسيطر على غالبيتها ميليشيا الحوثي، بل ستشمل كذلك المحافظات الجنوبية، المسيطر عليها من قبل الحكومة المعترف بها دوليًّا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة السويدية، فإن قرار إيقاف المساعدات المقدمة لليمن اتُّخِذَ في اجتماع للحكومة الخميس الماضي، إذ سيتعين على وكالة سيدا المعنية بتقديم المساعدات باسم السويد، إنهاء جهودها في الأجزاء الشمالية من اليمن مع حلول مطلع العام المقبل، فيما ستنهي كافة جهودها من الأجزاء الجنوبية مع حلول منتصف العام نفسه.

وأورد البيان تصريحًا منسوبًا لوزير المساعدات السويدي بنيامين دوسا، أشار فيه إلى أنهم "يريدون التأكد من أن أموال الضرائب السويدية تذهب وتُصرف في الأمور الصحيحة".

وبيّن دوسا: "سنقطع المساعدات الإنسانية لليمن، كوننا لا نريد أن ينتهي الأمر بالأموال التي نقدمها إلى جيوب الحوثيين".

وأكد الوزير السويدي أن قرار إيقاف المساعدات التنموية "يأتي على خلفية الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من اليمن، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي وقعت في البحر الأحمر".

وذكر أنه: "ليس من الممكن الدخول والتأكد من أن المساعدات يجري استخدامها حقًّا كما ينبغي".

واستعرض البيان المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، والتي تصل قيمتها إلى نحو 287 مليون كرونة سويدية (26 مليون دولار)، تستخدم في الغذاء والدواء والملابس والمأوى، ونحو ذلك.

وأضاف البيان: "في السابق، كانت لدى الحكومة أيضًا ميزانية للمساعدات التنموية في اليمن بقيمة 80 مليون كرونة سويدية (7 ملايين دولار)، يتم استخدامها لمزيد من المبادرات طويلة المدى، مثل: المدارس، والبناء بمختلف أنواعه".