يمن ديلي نيوز:

قالت النيابة العامة اليمنية الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني إن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد أحالت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وهذه هي أول قضية فساد يتم إحالتها إلى القضاء في عدن للبت فيها منذ العام 2015.

يأتي ذلك بعد أيام من توجيهات رئيس الحكومة المعترف بها دوليا “أحمد عوض بن مبارك” بإحالة قضيتي فساد في المجال النفطي إلى نيابة الأموال العامة، حيث تتحدث مصادر مطلعة عن فساد بملايين الدولارات.

ووفق بيان نشرته النيابة العامة تابعه “يمن ديلي نيوز” وجهت نيابة الأموال العامة الثانية إلى ثلاثة أشخاص رمزت لأسمائهم بـ (ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال البيان إن نيابة الأموال العامة ستواصل إحالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات القاضي قاهر مصطفى النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الجاري أحال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “أحمد عوض بن مبارك” ثاني قضية فساد في المجال النفطي إلى النائب العام اليمني للتحقيق تمهيدا للمحاكمة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الجاري، قال رئيس الحكومة “عوض بن مبارك”، إن الحكومة أحالت قضايا فساد واختلالات إلى النيابة العامة للتحقيق آخرها قضية شركة مصافي عدن في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف باستمرار إجراءات تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة.

كما وجه بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.

مرتبط

الوسوم

مكافحة الفساد

النيابة العامة

عدن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط