وجهت الناشطة السياسية الدكتورة ألفت الدبعي رسالة رسمية إلى مجلس النواب اليمني، طالبت فيها برفع الحصانة البرلمانية عن النائب والقيادي بحزب الاصلاح عبد الله أحمد علي العديني، مستندة إلى ما وصفته بممارسات مخالفة للقانون واستغلال منبر المسجد للتحريض والتكفير.

تفاصيل الرسالة

في رسالتها التي وجهتها لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أشارت الدبعي إلى أن النائب عبد الله العديني حوّل منبر المسجد إلى منصة شخصية، متجاوزًا دور الإرشاد الديني الوسطي المتعارف عليه في اليمن. وأوضحت أن العديني مارس خطابًا تكفيريًا وتحريضيًا، مستهدفًا المثقفين والناشطين، وهو ما يخالف القوانين والتقاليد الدينية والاجتماعية اليمنية.

أبرز ما ورد في الرسالة

استغلال المنبر الديني للتحريض:

أكدت الدبعي أن العديني حول منبر المسجد إلى وسيلة للتحريض والتشهير، مما يتعارض مع مبدأ الوسطية الذي تتبناه وزارة الأوقاف.

استغلال الحصانة البرلمانية:

ذكرت أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العديني تحميه من المساءلة القانونية، على الرغم من ارتكابه أفعالاً تصفها بالقانونية المجرمة. وأوضحت أن هذه الأفعال تهدد حياة المواطنين والمثقفين وحتى أولياء أمور الطالبات أثناء حضورهم حفلات التخرج.

التحريض المباشر ضدها:

أشارت إلى خطبة ألقاها العديني في 22 نوفمبر 2024، تضمنت تحريضًا مباشرًا ضدها بسبب منشور لها على موقع "فيسبوك"، وذكرت أن خطبته أدت إلى تهديد حياتها من قبل متشددين يتأثرون بخطابه.

مطالبة برفع الحصانة:

استندت الدبعي في طلبها إلى المادة 82 من الدستور اليمني، التي تمنح هيئة رئاسة مجلس النواب سلطة رفع الحصانة عن أعضائه. وأكدت أنها تطالب برفع الحصانة لتتمكن من تقديم دعوى قضائية أمام السلطات المختصة.

الدعوة لاتخاذ الإجراءات القانونية

اختتمت الدبعي رسالتها بتأكيد حقها كمواطنة يمنية في الحماية القانونية، مشددة على ضرورة محاسبة من يرتكبون أفعالاً مجرمة بحق المواطنين.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الرسالة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة الشخصيات العامة التي تستغل مناصبها لممارسة أفعال تحريضية أو مخالفة للقانون.