يمن إيكو|تقرير:

كشف تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ورصده موقع “يمن إيكو”، عن فساد كبير في أروقة مصلحة الجوازات والهجرة التابعة للحكومة اليمنية كونها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار جوازات السفر، بعد منع التعامل بالجوازات الصادرة من مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين) منذ عام 2016.

وحسب التقرير، فإن ديوان المصلحة في عدن وفروعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يشهد فساداً كبيراً في إصدار جوازات السفر، التي أصبح الحصول عليها يتطلب مبالغ باهظة وخيالية تتراوح بين 1000-1500 ريال سعودي على كل جواز واحد يتم إصداره بدون حضور الشخص الذي سيصدر باسمه الجواز.

ونقلت الصحيفة عن عبدالله النقيب (من الضالع، مغترب في السعودية) تأكيده أنه يجري إصدار جواز سفر لأي شخص من دون أن يحضر مقابل مبلغ يتراوح بين 1000 ريال سعودي (270 دولاراً) و1500 ريال سعودي (400 دولار)، مشيراً إلى أنه أرسل مبلغاً لأخيه ليتفق مع موظف على إصدار جوازات لزوجته وأطفاله الثلاثة مقابل 5 آلاف ريال سعودي (1330 دولاراً)، وفوجئ بالحصول على جوازات السفر خلال أسبوعين من دون حضور زوجته وأطفاله.

واحتل جواز السفر اليمني خلال العام الجاري 2024، المركز 101 على مستوى العالم، بحسب مؤشر “هنلي”. وهو يتيح لحامليه السفر إلى تسع دول من دون تأشيرة، وإلى 24 دولة عبر استخراج تأشيرة فور الوصول إلى المطار، و41 دولة عبر استخراج فيزا إلكترونية، فيما تطلب 155 دولة من اليمنيين الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر.

وأشار التقرير إلى أن موظفي مصلحة الهجرة والجوازات يحيلون العمل إلى سمسرة لتعجيل إصدار جوازات السفر، مبتكرين مسميات مختلفة وجديدة ولكل مسمى زمني أو مكاني سعر معين، كالجواز العاجل خلال أسبوع وخلال أيام وخلال شهر، أو كالجواز عن بعد، عن قرب، سفر إلى تعز إلى عدن إلى سيئون وغيرها.

ويعد فرع مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز من أهم فروع المصلحة، ويشهد ازدحاماً كبيراً لأن الكثير من أبناء المحافظات الشمالية، مثل صنعاء وريمة وذمار وإب والمحويت وغيرها يقصدونه. وتضاعف حجم الزحام بعد فتح منفذ جولة القصر في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، والذي يربط المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية بمنطقة الحوبان شمال تعز التي تخضع لسيطرة حكومة صنعاء. حسب التقرير.

يشار إلى أن ثلاثة مسؤولين في قيادة مصلحة الهجرة والجوزات التابعة للحكومة اليمنية بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم، حيث أنهم متهمون في قضية تزوير وثائق رسمية، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية وأكدته وثيقة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة.