أكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، أن الشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد، وأن هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، هدف لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا في هذه المعركة الوجودية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا مع اللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، لمناقشة ما تم إنجازه منذ تشكيل اللجنة بموجب إعلان نقل السلطة، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة.

وبحسب وكالة سبأ، استعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا عن الإنجازات والتحديات، بما في ذلك المصفوفة الرئيسية التي أعدتها اللجنة، والمتطلبات الضرورية لتنفيذها، وناقش مقترحات لتطبيق إصلاحات إدارية ومالية في المؤسستين العسكرية والأمنية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة القوات لمواجهة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية لتنفيذ بنود المصفوفة، أبرزها تطبيق نظام البصمة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، إلى جانب خطط لتعزيز الشفافية والإصلاح المالي والإداري.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، التزام الحكومة بدعم جهود اللجنة وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى توجيهات صادرة للوزارات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة. وشدد على أهمية الإصلاحات الاستراتيجية لتحسين الأداء العسكري ودعم صمود القوات المسلحة في مواجهة التحديات.

موجها التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

ووضع بن مبارك أعضاء اللجنة في صورة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية دور القوات المسلحة والأمن في دعم الإصلاحات وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد، مؤكدا أنه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.

مشيراً الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.

من جانبه، رحب رئيس اللجنة العسكرية والأمنية بدعم رئيس الوزراء لعمل اللجنة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأمنية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، واستعرض خطط التنفيذ وما تم إنجازه من المصفوفة الرئيسية.