كشف الصحفي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري عن كيف تتم عمليات نهب واستنزاف أموال صندوق صيانة الطرق في اليمن بعدن .

مراقبون برس ينشر نص مقال الداعري في الآتي :

صندوق صيانة الطرق، جهة تمويل حكومي لمشاريع صيانة شبكة الطرق باليمن تقتصر مهمته على تمويل مؤسسة الطرق كجهة حكومية تنفيذية للمشاريع وهي تتحمل مسؤولية التنفيذ وفق قانون وطبيعة عملها وصلاحيات وزير الاشغال في رئاسة مجلسها والاشراف على عملها.

لكن لأن معين الماس رئيس مجلس إدارة الصندوق أقوى نفوذا حكوميا من كل وزراء الاشغال الحالي والسابق، وأكثر ونفوذا وإمكانيات مالية حتى من كل وزراء الحكومة أيضا، بحكم تصرف المطلق بموارد الصندوق الأكبر من كل الصناديق الحكومية مجتمعة ووزارة الاشغال معا وبغعل دبلوماسيته في المحاصصة وتطعيم كبار المسؤولين وشراء الولاءات والذمم والمطبلين، فقد أصبح هو المتحكم والناهي الآمر في كل مايتعلق بمشاريع الصندوق،

وحسب مزاجه وهواه ومصالحه، بعد أن عجز أكثر من وزير اشغال عن ازاحته من منصبه بعد أن بلغ به التعنت والتمرد حد اسقاط حق الإشراف عليهم وألغى توقيعهم على شبكات الصرف وميزانبات المشاريع كما كان الحال مع معين عبدالملك حينما كان وزيرا للاشغال.

لذلك أصبح الماس هو كل الصندوق ومجلس إدارته ومن يقرر وينهي ويأمر ويحدد حتى جهة تنفيذ المشاريع وكيف تتم بعد وضعه أغرب شروط مزاجية مخجلة خارجة عن كل النظم والقوانين والإجراءات المنطقية والإدارية والعقلانية معا، على مؤسسة الطرق التي كانت خاضعة ذليلة لرغباته مع الأسف باعتباره ممول فتات مشاريعها المتعثرة هنا وهناك...ومنها مشروع ترقيع جولتي الكثيري والتسعين بعدن الغارقة بالمياه لليوم الثاني بالمنصورة بسبب فرضه مقاول على مؤسسة الطرق لتنفيذ المشروع وتجاهله فتح منافذ تصريف وحفر الخزانات المتفق عليها لتجميع المياه.

ولعل من أغرب شروط الماس أن توقع مؤسسة الطرق مع الصندوق عقد تنفيذ مشروع ما، سواء بعدن أو غيره، ويتم فيه تحديد ميزانية المشروع، ثم يشترط على المؤسسة أن توقع هي الأخرى عقد تنفيذ لذات المشروع مع مقاول آخر هو يختاره ويحدده من أتباعه وحسب هواه ويفرضه على المؤسسة التي عليها أن تأخذ نسبة معينة فقط من ميزانية المشروع غالبا متفق عليها مسبقا وتوقع عقد بمنح باقي ميزانية المشروع للمقاول التابع للماس لتنفيذ ذلك المشروع بكيفه ودونما رقيب ولا حسيب عليه طالما وهو تابع لجهة الصندوق الممول للمشروع،

ثم يتم الاشتراط والتوافق مع المقاول المحظوظ بأن يعيد الجميل للصندوق بشراء سيارة حديثة معتبرة من رأس الميزانية ويسلمها لحوش الصندوق كي يتم إعادة توزيعها على جهات النفوذ العليا أو الموظفين المعتبرين للصندوق أو لأحد المطبلين الكبار باعتبارها خارج أصول وموازنات الصندوق ولا يمكن لأحد أن يسأل عن مصيرها.

ومن ثم لا بأس ان يتم بعدها أيضا التفاهم على رواقة مع المقاول العرطة على تقاسم فوارق أرباح المشروع الذي ينفذ فسبكيا ببضعة كيلو أمتار فقط من الطريق المستهدف لالتقاط صور إعلامية له وبطريقة لا تصمد أمام الحفر حتى لشهر واحد في أحسن الأحوال، ولا يمكنها مقاومة أبسط رشات من المطر، كما رأينا مؤخرا صور انهيار وتقشع أسفلت صيانة جولتي الكثيري والتسعين وغيرهما بعدن.

ولذلك كان من الطبيعي أن تتدخل وزارة المالية ولو بشكل متأخر جدآ لمحاولة إيقاف العبث المفتوح بأموال الصندوق واستزافها بمشاريع وهمية متعثرة دون أي رقابة حكومية أوحتى تحديد ميزانية تشغيلية لدى إدارته طيلة السنوات الماضية بحكم تعطيل الماس لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق ورفضه مراجعة جهاز الرقابة والمحاسبة لأعماله، وذلك من خلال توجيه وزير المالية لمحافظ البنك المركزي بوقف أي سحبيات او صرفيات من حساب صندوق صيانة الطرق وغيره، إلا بموافقة واشعار مسبق من وزارة المالية التي وضعت عدة اشتراطات على قيادة الصندوق لأي عملية سحب مالي منها:

تحديد ميزانية سنوية للصندوق الذي كان يعمل بهوشلية ومزاجية رئيسه

اضافة الى دراسة جدوى لكل مشروع يسعى الصندوق لتمويله والمصادقة الحكومية على موازنات الصندوق للاعوام الماضية. اضافة إلى تعميم وزارة المالية المرفق رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤م إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والصناديق بعدم الدخول في أي التزامات مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية عليها. والمستهدف منها صندوق صيانة الطرق أكثر من غيره باعتباره يمتلك موارد مالية كبيرة ولا نتائج حقيقية ملموسة لمشاريعه الإعلامية المتعثرة.

وهو مالا يمكن لنرجسبة معين الماس القيام به الآن بسهوله باعتباره يرى الصندوق ملكية خاصة به غير قابلة لأي اشتراطات أو املاءآت حكومية عليه كماتعود منذ تعيينه بقرار جمهوري قبل أكثر من خمس سنوات.

مصادري

- مسؤولين وموظفين بالصندوق

- عقود مشاريع اطلعت عليها بين الصندوق ومؤسسة الطرق وبنفس الفترة بين المؤسسة ومقاولين لتفس المشاريع.

-وثائق حكومية خاصة موجهة للصندوق تطالب رئيسه بتمكين وزير الاشغال بمهامه الإشرافية على عمل الصندوق.

- مذكرة من وزارة المالية للبنك المركزي لإيقاف التصرف المفتوح بأموال الصندوق إلا بموافقة الوزارة.