مع استمرار رفض الحوثيين الإفراج عن الوزير محمود الصبيحي، أصدر الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي (ذمار) قائما بأعمال وزير الدفاع في مارس 2018، ضمن تشكيلة حكومة أحمد عبيد بن دغر.

ورغم حالة الحرب التي تخوضها البلاد فقد أبقى هادي على منصب وزير الدفاع شاغرا ليبقى الصبيحي في المنصب لمدة ثلاث سنوات، باعتبار أن اسم الصبيحي ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216 للعام 2015) الذي دعا الحوثيين للإفراج عنه.

ليكون المقدشي ثامن وزير دفاع يمني، وثالث ضابط شمالي يشغل المنصب منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 90م.

المقدشي، من مواليد 62م، منطقة أسبيل مديرية ميفعة عنس محافظة ذمار، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية بصنعاء عام 84، وماجستير علوم عسكرية أسلحة مشتركة من كلية القيادة والأركان بصنعاء عام 96، وزمالة كلية الحرب العليا، الدفعة الأولى، صنعاء عام 2006.

وحاصل على شهادة قادة كتائب في الأمن المركزي عام 91، وإجازة شريعة وقانون من جامعة صنعاء عام 90.

المقدشي مع وزير الدفاع الأسبق محمد ناصر

شغل المقدشي عدداً من المناصب العسكرية، وتدرج في مستوياتها منذ عام 84م، قائد سرية، ثم فصيلة، ثم قائد كتيبة ثم قائد لواء عام 2006م. قبل أن يعين قائدا لمحور عتق شبوة قائدا للواء 21ميكا في 2008. وعين قائدا المنطقة العسكرية الوسطى قائدا للواء 13مشاة التي كان مقرها مأرب خلال 2008- 2011.

أعفاه الرئيس هادي من قيادة المنطقة في أبريل 2012 وعينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية وترقيته لرتبة "اللواء"، ضمن جملة قرارات وتغييرات في مناصب عسكرية رفيعة أجراها هادي.

ثم عينه بعد عام قائدا للمنطقة العسكرية السادسة في أبريل 2013، ليتسلم مهام قيادة المنطقة من علي محسن الأحمر –كانت رتبته حينها لواء ركن- الذي كان يقود المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، ضمن حزمة قرارات رئاسية قضت بإعادة هيكلة الجيش وتقسيم مسرح عملياته وإعادة تسمية وتوزيع المناطق العسكرية.

القرارات الرئاسية قضت بهيكلة المنطقة الشمالية الغربية التي كان مقر قيادتها في الفرقة الأولى بالعاصمة صنعاء، وإعادة تقسيمها إلى منطقتين: الخامسة ويكون مقرها في الحديدة، والسادسة ويكون مقرها في عمران.

كما قضت بإلغاء الفرقة الأولى وتحويل مقرها ليكون حديقة عامة تسمى "حديقة 21 مارس 2011م".

فيما تم تعيين علي محسن في منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن.

ومع تمدد المتمردين الحوثيين إلى خارج محافظة صعدة واجتياحهم مدينة عمران، أقال هادي المقدشي من قيادة المنطقة السادسة في يوليو 2014 وعينه مستشارا للقائد الأعلى، وعين اللواء الركن محمد يحيى غالب الحاوري خلفا له على رأس المنطقة.  

المقدشي مع الفريق علي محسن في مأرب

العودة بعد العاصفة

تم تعيين المقدشي في 3 مايو 2015 رئيساً لهيئة الأركان العامة، عقب انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" التي قادتها السعودية بمشاركة الإمارات، ليتولى قيادة الجيش الوطني وإعادة تجميعه وتشكيل المناطق والوحدات التي سقطت بيد الحوثيين، انطلاقا من منطقة العبر بحضرموت، ويتولى قيادة العمليات القتالية من محافظة مأرب، التي تقرر رئاسيا اختيارها مقرا مؤقتا لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.

ثم أعفي من منصب رئيس الأركان في سبتمبر 2017 بقرار أصدره هادي قضى بإعادة تعيينه في منصب مستشار القائد الأعلى وترقيته لرتبة "الفريق". القرار قضى بتعيينه أيضا مندوباً في قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف الداعم للشرعية.

وقد أعاد هادي تعيين المقدشي في منصب قائم بأعمال وزير الدفاع في مارس 2018.

وفي 15 أكتوبر 2018 أصدر هادي قرارا بإعفاء الدكتور أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة، وعين المهندس معين عبدالملك سعيد (تعز) خلفا له على رأس الحكومة، ونص القرار على استمرار الوزراء في مناصبهم، ليستمر المقدشي في منصبه قائما بأعمال وزير الدفاع.

ثم أصدر هادي قرارا بتعيينه رسميا وزيرا للدفاع في 7 نوفمبر من العام نفسه.

أعيد تعيين المقدشي وزيرا للدفاع في الحكومة المشكلة في 18 ديسمبر2020، برئاسة معين عبدالملك، ضمن مخرجات "اتفاق الرياض" الموقع عليه في 25 نوفمبر2019 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، نص على تشكيل حكومة مناصفة بمشاركة الانتقالي.

استمر في منصبه وزيرا حتى تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 إبريل 2022.

وقد نص إعلان نقل السلطة على استمرار حكومة معين عبدالملك، واستمرار الوزراء في مناصبهم.

لكن المقدشي لم يستمر طويلا، فقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قرارا بإعفائه من منصبه بعد أقل من أربعة أشهر وإعادة تعيينه في منصب "مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن"، وعين الفريق الركن محسن الداعري (الضالع) خلفا له وزير للدفاع.

لينتقل الرجل للإقامة خارج الوطن بعد سنوات قاسية قضاها مع المقاتلين.

(هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تستعرض سيرة وتجارب وزراء الدفاع الذين تعاقبوا خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م)