مع زحف المتمردين الحوثيين في محافظة عمران، واختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الحوثيون، وصاحبته عملية هيكلة شاملة لوزارة الداخلية وتغييرات واسعة في الملف الأمني، أجرى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تعديلا وزاريا محدودا على حكومة الوفاق الوطني التي رأسها محمد سالم باسندوه، في 7 مارس 2014، شملت تعيين اللواء الركن عبده حسين الترب وزيرا للداخلية، خلفا للواء عبدالقادر قحطان.

كانت حقيبة الداخلية من حصة الشمال وقوى الثورة، فيما كانت حقيبة الدفاع من حصة الجنوب وحزب المؤتمر باستمرار اللواء محمد ناصر أحمد (أبين) وزيرا للدفاع.

وكان الترب هو الوزير السابع للداخلية، وسادس ضابط شمالي يشغل المنصب منذ عام 90م.

ينحدر اللواء الترب من مديرية "الشعر" بمحافظة إب، وسط البلاد. تخرج من كلية الشرطة عام 90م، حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، ودبلوم إدارة وتنظيم الشرطة، وشهادة ماجستير عام 97م.

عمل مدرسا في المعهد التخصصي للشرطة، وعين نائبا لمدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة.

كان أحد الضباط الذين انضموا للثورة الشبابية ضد نظام صالح 2011، وعين عام 2012 قائدا لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وتم ترقيته لرتبة "العميد" بقرار أصدره هادي.

جاء تعيينه ضمن مساعي الرئيس هادي لمحاولة معالجة الاختلالات التي صاحبت الأداء الأمني مع تصاعد العنف والاغتيالات وانفراط الأمور في المحافظات الجنوبية والمناطق البعيدة عن الدولة المركزية بصنعاء.

خلال فترة ولايته مسئولية الأمن كوزير داخلية تسارعت الأحداث، وسوف تستغل قوى التمرد الحوثية وحلفائها آنذاك انصراف الحكومة ووزارة الداخلية وأجهزتها بترتيبات الهيكلة واستيعاب التحول العميق في التنظيم الجديد للملف الأمني.

وقد تم استجوابه واستدعائه أكثر من مرة إلى مجلس النواب في ظل حدة الانفلات والتدهور الأمني المخيف مع ترنح قبضة الحكومة وتدحرج البلاد نحو السقوط بيد قوى التمرد. خلال إحدى جلسات الاستجواب قال الترب أمام مجلس النواب في منتصف مايو 2014 إن "الحوثيون والقاعدة والحراك الجنوبي هم المثلث المسلح الذي يهدد أمن اليمن".

وتحدثت معلومات أنه قدم استقالته أكثر من مرة، لكن الرئيس هادي رفض قبولها.

ثم اجتاح الحوثيون وحلفائهم سابقا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 ووضعوا يدهم على مؤسسات الدولة ومقدرات البلاد.

وقامت الجماعة بالسيطرة على الوضع الأمني بصنعاء ومدن قريبة، ونشرت مقاتليها وعناصرها التي أطلقت عليهم اسم "اللجان الشعبية" في الشوارع والطرق الرئيسية والمقرات الحكومية، وبدأت إحلال تلك اللجان بدلا عن قوات الأمن النظامية.

مع اقتحام المتمردين صنعاء أصدر الوزير الترب بيانا دعا فيه منسوبي الوزارة والأجهزة الأمنية إلى "عدم الاحتكاك" مع الحوثيين أو الدخول معهم في أي نوع من أنواع الخلافات. ما يعني الإقرار بأمر الواقع الذي فرضه الحوثيون ومعاونيهم.

فيما كانت مصادر إعلامية نشرت أن الحوثيين وضعوا الترب تحت الإقامة الجبرية.

كانت هي المرة الأولى يتعين فيها وزيرا، لكنه لم يستمر في المنصب طويلا، وغادر بعد نحو 7 أشهر.

فعقب توقيع "اتفاق السلم والشراكة" الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة بمشاركة الحوثيين بعد تقديم حكومة باسندوه استقالتها شكل الرئيس هادي "حكومة كفاءات" برئاسة خالد محفوظ بحاح في 13 أكتوبر 2014، ليتم إبعاد اللواء الترب من منصبه وتعيين القيادي المحسوب على الحوثيين جلال الرويشان خلفا له وزيرا للداخلية.

منذ إبعاده وما تلا ذلك من تطورات، سافر خارج البلاد، ليبقى بعيدا عن أية مناصب

قال الوزير الترب لاحقا أنه اضطر لاعتبار الحوثيين "أصدقاء للشرطة"، مبررا قراره بأنه قرر الحفاظ على حياة من تبقى ضباط وأفراد الأمن، فغالبيتهم خلعوا بزاتهم العسكرية ورفعوا شعار "الصرخة الحوثية".

وتحدث في فعالية للجالية اليمنية في ولاية ميتشغن الأمريكية (9 نوفمبر 2014) عن "خيانات كبيرة جرت من قبل ضباط وأفراد في الجيش والشرطة". وفقا لما نقل عنه موقع "المصدر اونلاين".

تلك التصريحات كانت الظهور الإعلامي الوحيد للرجل، الذي اختار البقاء بعيدا عن الأضواء.

(هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تتناول وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م