شددت وزارة المالية، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة الالتزام بالحصول على موافقتها المسبقة قبل اتخاذ أي التزامات مالية جديدة من قبل الجهات الحكومية.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة يوم الأربعاء، ووجهته إلى محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، وأرسلت نسخة منه إلى مكتب رئاسة الجمهورية، مكتب رئيس مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ونص التعميم، الذي وقع عليه وزير المالية سالم صالح بن بريك، على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة الدخول في التزامات مالية جديدة أو بدء إجراءات الشراء أو التعاقد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق مع قرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2022 بشأن معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وتفعيلاً للتعميمات السابقة أرقام (2) لسنة 2022 و(2) لسنة 2023.

وأكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المالي رقم (8) لعام 1990، وكذلك قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007.

وأشار التعميم إلى أن أي جهة تخالف هذه التعليمات ستكون الوزارة غير مسؤولة عن أي التزامات مالية قد تترتب نتيجة لذلك. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الوزارة في حال وجود توجيهات عليا تستدعي البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد.

وطالبت وزارة المالية جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة بالتعاون الكامل لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المحافظات المحررة، حيث تبذل الحكومة جهودًا مكثفة لتحقيق التنسيق الأمثل بين النفقات والإيرادات الحكومية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المستمرة في تلك المناطق.