تفاعل مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي، مع تداعيات هذا القرار وإمكانية تنفيذ مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ووفق سكاي نيوز، قال الشيخلي إن هذا القرار يأتي في إطار نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، والذي يلتزم بموجبه 125 دولة من الدول الموقعة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وبين أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فإنها لا تتحمل الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل مباشر. لافتا إلى أن الدول الموقعة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا دخل المسؤولون الإسرائيليون إلى أراضيها.

وحول الخطوات القانونية المقبلة بعد إصدار مذكرة الاعتقال، أوضح الشيخلي أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي سيكون عليها اتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو وغالانت في حال دخولهما إلى أراضيها. مضيفا أن هذه الدول ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال وفقًا للقانون الدولي، لكن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا مع اعتراض بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

كما ناقش الشيخلي أيضا إمكانية أن تعرقل بعض الدول أو الجهات الدولية تنفيذ المذكرة، موضحًا أن الدول غير الموقعة على نظام روما، مثل الولايات المتحدة، قد تحاول استخدام نفوذها لوقف تنفيذ المذكرة. ورغم ذلك، أكد أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، أبدت استعدادها لتنفيذ القرار، ما قد يشكل تحديًا قانونيًا لإسرائيل.

ولفت في الأخير إلى أن القرار الصادر ليس مرحلة محاكمة كاملة، بل مجرد أمر قبض جبري ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لن يأتوا إلى المحكمة طوعًا.

المصدر

مساحة نت ـ متابعات

الوسوم

إسرائيل

غالانت

غزة

فلسطين

محكمة الجنايات

نتنياهو