العربي نيوز:

بدأت رسميا اجراءات هيكلة الحكومة اليمنية المعترف بها ومباحثات تعديل واسع لتشكيل الحكومة وقوامها، بالتوازي مع بدء تنفيذ هيكلة شاملة للوزارات والمؤسسات، تمهيدا لهيكلة مماثلة لمجلس القيادة الرئاسي، وتغيير مرتقب لقوامه وتشكيله.

اكدت هذا ورشة العمل الوطنية للاصلاحات المؤسسية في اليمن، التي اختتمت اعمالها، الخميس (21 نوفمبر) في عدن، برعاية رئيس الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والوكالة الامريكية التنمية الدولية والبرنامج السعودي.

والاثنين ( 18 نوفمبر)، أعلن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، إطلاق "عملية إصلاح شاملة للحكومة، تتألف من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي".

مؤكدا في لدى افتتاحه اعمال ورشة عمل الاصلاحات، المنعقدة لثلاثة ايام، أن "الإصلاحات، ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة".

وقال: إنها "أول ورشة عمل تنظمها، وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وتهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن".

مضيفا: "إن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة، التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح كثير من التشوهات، وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات، وتحويلها إلى مؤسسات تحقق الكفاءة".

وتابع: "وأؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي". مقابل مخصصات الدعم.

كاشفا: إن "العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها". وموجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس. ومتعهدا بـ "نظام اجور ومرتبات جديد يعزز العدالة والانصاف".

شاهد .. رئيس الوزراء يطلق هيكلة الحكومة

تأتي خطوات اعادة هيكلة الحكومة تمهيدا لاعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، بعدما كللت مشاورات 22 حزبا ومكونا سياسيا بينها 7 مكونات سياسية جنوبية، دامت لأشهر برعاية السعودية واميركا، إلى الاتفاق على انشاء "التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية" لاستعادة الدولة وانهاء انقلاب الحوثي و"الانتقالي" الانفصالي.

تفاصيل:

اليوم .. اعلان وفاة "الانتقالي" رسميا

وتتزامن الهيكلة مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وتسببه في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

تفاصيل:

اعلان دولي بشأن العملة اليمنية

بالتوازي، تصاعدت  تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".

 تفاصيل:

إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن

وجاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".

شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة

تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة وتعدد سلطات مراكز النفوذ في المحافظات المحررة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الامارات، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.