العربي نيوز:

تلقت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ادانة بتصدر قائمة انتهاكات حقوق الانسان وفي مقدمها حق حرية التعبير، واتهامها بإعدام الصحفيين في المناطق المحررة، بدءا من العاصمة المؤقتة عدن. 

جاء هذا في تقرير صادر عن "المركز القطري للصحافة" في العاصمة القطرية الدوحة نشره الثلاثاء (19 نوفمبر)، تحت عنوان "نقابة الصحفيين اليمنيين: نتعرض للاعتقال والإعدام خارج القانون" نقلا عن بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين.

وقال: "اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة بإغلاق نشاط النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة هذا الإجراء تعسفيًا ويعكس استهدافًا ممنهجًا. وأعربت النقابة في بيان عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له العمل النقابي من مضايقات". 

مضيفا: إن نقابة الصحفيين اليمنيين، عضو الاتحادين العربي والدولي للصحافة "اشارت إلى صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف نشاط النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، وما رافق ذلك من تحريض وتهديدات ضد القيادات النقابية. 

وتابع: "أوضحت النقابة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار استهداف ممنهج بدأ منذ سيطرة القوات غير النظامية على مقر النقابة في بداية الحرب، مرورًا باقتحام المقر العام الماضي تحت حماية بعض القوات الأمنية، وصولًا إلى قرار إغلاق النشاط النقابي". 

لافتا إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين "نوهت بتهديد حياة محمود ثابت رئيس فرع النقابة في عدن "وحذرت النقابة من أن تلك التدابير الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ديمقراطي". في ادانة لمجلس الرئاسة والحكومة بانتهاك الميثاق العالمي لحقوق الانسان.

وقال: إن النقابة في بيانها اعتبرت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية لم تُهيئ الظروف المناسبة لعمل النقابات في عدن، مما أتاح لبعض المجموعات السيطرة بالقوة على مقرات النقابات الرسمية". في اشارة لمصادرة مليشيا "الانتقالي" مقر النقابة بعدن.

مضيفا: "وأوضحت النقابة أنها مكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين، وحماية حق حرية الرأي والتعبير، معبرةً عن استغرابها هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية،.. وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي، حسب البيان". 

وتابع: "نوهت نقابة الصحفيين اليمنيين بأنه "وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ مطلع العام 2015، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل، والإعدام خارج القانون".

مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين "تعهّدت بمواصلة جهودها لحماية وحدة النقابة، حتى تتاح الظروف المواتية لعقد مؤتمر شامل يضمن مشاركة الأعضاء بأمان ودون خوف". مؤكدة "موقفها الثابت في مقاومة الضغوطات من مختلف الأطراف المعنية".

شاهد .. نقابة الصحفيين تتهم الحكومة بإعدامها

يأتي هذا بعدما اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المحسوبة على حصة "المجلس الانتقالي الجنوبي" في الحكومة اليمنية المعترف بها، "قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن"، بزعم أن "النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة مؤقتة".

وعلل مكتب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن القرار إلى ما سماه "توجيهات سابقة" بأن "عليهم إيقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني". حسب تعبيره في تصريح صحفي.

مضيفا: إن "نقابة الصحفيين اليمنيين لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقًا للقانون، وتحت إشراف الوزارة" الخاضعة لسيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والذي انشأ نقابة بديلة للصحفيين انفصالية.

وتصدر "الانتقالي الجنوبي" الانفصالي التابع للامارات ومليشياته، اطراف الحرب في اليمن، على صعيد انتهاك حقوق الانسان والمواطنة وفي مقدمها حرية التعبير، عبر تنفيذه جرائم اختطافات واعتقالات واغتيالات للسياسيين والاعلاميين والناشطين بمناطق سيطرته. 

أكدت هذا تقارير سنوية لمنظمات حقوقية متخصصة محلية واقليمية، اخرها، تقرير مرصد الحريات الإعلامية، لشهر اكتوبر الماضي، أكد توثيق العديد من الانتهاكات ضد صحفيين يمنيين في اليمن، أغلبها وقعت في مناطق الحكومة ومليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وقال التقرير الشهري للمرصد "إنه رصد خلال أكتوبر الماضي 6 انتهاكات بحق صحفيين، بينها 5 انتهاكات منسوبة للحكومة اليمنية والأطراف المتواجدة في مناطق سيطرتها، وحالة واحدة ضد مجهولين".  وأكد أن "8 صحفيين ما يزالون قيد الاعتقال بمناطق الحكوم".

مضيفا: إن "الانتهاكات توزعت بين حالتي اعتقال، وحالة احتجاز واحدة، وحالتي استجواب ومحاكمة صحفيين على خلفية نشاطهم الإعلامي، وحاله تهديد". وأردف: اعتقلت السلطات في عدن الصحفي محمد اليزيدي 15 يوما بشكوى من عضو الرئاسي فرج البحسني".

وتابع: إن الصحفي محمد اليزيدي، كان “قد ترك محافظة حضرموت إلى عدن لمواصلة عمله، خوفاً على حياته بعد تعرضه لحملة تهديد وملاحقة من قبل الجهات الامنية بحضرموت خلال فترة حكم اللواء فرج البحسني محافظا لمحافظة حضرموت". وقائدا للمنطقة العسكرية.

مؤكدا أن “8 صحفيين ما يزالون قيد الاعتقال وهم: “وحيد الصوفي، محمد المقري، ناصح شاكر، نبيل السداوي، أحمد ماهر، فهد الأرحبي، محمد المياحي، ومحمد الحطامي”، بعضهم يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من تسعة أعوام، بينما ثلاثة منهم مختفين قسريًا".

والاربعاء (20 نوفمبر) نفذ قائد مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في محافظة شبوة، علي مجور، حملة قمع للمعلمين والمعلمات شملت الاعتداء على معلمين ومعلمات نفذوا وقفة احتجاجية صباح الاربعاء (20 نوفمبر) أمام مقر السلطة المحلية بمدينة عتق للمطالبة برواتبهم".

تفاصيل: 

قيادي بالمليشيا يجلد معلمين ! (فيديو)

وتتواصل مظاهر الانفلات الامني وانتهاكات مليشيا "الانتقالي الجنوبي" لحرمات المواطنين وحقوقهم، واخرها اقتحامها الاربعاء (16 اكتوبر) منزل الناشطة العدنية حمدة مبروك، نائب رئيس دائرة المرأة في منتدى أبناء عدن والجنوب المهجرين قسرياً، ومحاولة اختطافها، على خلفية انتقادها "الانتقالي".

تفاصيل:

المليشيا تقتحم منزل امرأة بالعاصمة (فيديو)

جاء اقتحام مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في عدن منزل الناشطة العدنية حمدة مبروك، عقب ايام على اختطاف المليشيا ابرز مشايخ معقل شرارة ثورة "14 اكتوبر" بالتزامن مع ذكراها الـ 61، لانتقاده محاولة "الانتقالي" الغاء اهداف الثورة وتزوير هويتها بزعم انها جنوبية خالصة، لخدمة اجندته الانفصالية.

تفاصيل:

اعتقال ابرز مشايخ معقل "14 اكتوبر" !

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات، عقب ايام على إضطرار رئيس ما يسمى "الدائرة الامنية" في "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء سلسلة جرائمه المروعة بحق المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي".

تفاصيل:

فرار رئيس أمنية "الانتقالي" لهذه الدولة

تتابع هذه التطورات، بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجالها في جنوب اليمن"، إثر فضيحة اختطاف المقدم علي عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا "الانتقالي" واغتيالاتها.

تفاصيل:

الامارات تسلم امن الجنوب لرجلها الاخير

ودأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.