جرى صباح اليوم، بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة ،توقيع إتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين اليمن والبلدان العربية، وقعها من جانب بلادنا معالي وزير النقل الدكتور، عبدالسلام صالح حُميد، عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سعادة السفير الدكتور محمد الامين ولد اكيك الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة.

ويأتي هذا التوقيع ،بحضور نائب وزير النقل ناصر شًريف وسعادة السفير الدكتور علي صالح موسى القائم بأعمال المندوبية الدائمة لبلادنا في الجامعة العربية،بعد موافقة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب خلال الفترة السابقة.

وتهدف الإتفاقية، الى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود، ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة لاسيما بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع او فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على، حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل النزاعات وتوحيد القواعد والإجراءات المنظمة لنقل البضائع بين دول المنطقة بما فيها التسهيلات الجمركية في الموانئ البرية، وتساعد على سرعة وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في المنطقة العربية.. كما تُعد هذه الاتفاقية المرجعية القانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الجهات الناقلة واصحاب البضائع وغيرها من الجوانب الهامة.

وعقب مراسيم التوقيع ،أكد معالي وزير النقل،ان بلادنا سبق وان وقعت على مجموعة من الإتفاقيات الهادفة لتعزيز وتعميق العلاقات الإقتصادية العربية وسوف تعمل بصورة حثيثة على دراسة ماتبقى من اتفاقيات في ضوء نهج الحكومة الشرعية الهادف إلى تعزيز علاقات بلادنا مع الأشقاء في المنطقة العربية و الأصدقاء في العالم وبما ينعكس بصورة ايجابية على دعم الاقتصاد اليمني.

حضر مراسيم التوقيع، عن المندوبية نجوى السري سفير المندوبية ووليد عبدالعزيز مستشار المندوبية وعبده حمود سكرتير اول المندوبية وباسل حسن سكرتير ثالث المندوبية ورده الشاعري مسؤولة الملف بالمندوبية وميادة ناصر مستشار .

الجدير ذكره، تعتبر الجمهورية اليمنية رابع دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية توقع على الإتفاقية وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.