قال الاتحاد الدولي للصحفيين ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدن قامت بتعليق أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، مما عرض حياة قادة النقابة للخطر. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين (صوته إلى النقابة الصحفيين اليمنيين في رفض هذه الإجراءات التعسفية ويدعو الحكومة إلى التوقف عن عرقلة عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.

وبحسب بيان للاتحاد فقد أعلن مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن، جنوب اليمن، عن تعليق أنشطة نقابة الصحفيين "حتى يتم ترتيب وضعها القانوني". وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية عدم استجابة النقابة لطلب نقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والنقابة لديها مكتب في عدن، ولكن المبنى تم اقتحامه والاستيلاء عليه من قبل مسلحين في 28 فبراير/شباط 2023، ينتمون إلى نقابة الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين، وهي منظمة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يسيطر على المدينة.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان الاستيلاء على مقر النقابة في عدن، وأرسل خطابًا إلى الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، من أجل حماية وحدة واستقلال الصحفيين في البلاد. لكن بعد مرور عام وتسعة أشهر، لم يتم إعادة مقر النقابة في عدن إلى مالكيه الشرعيين، وازدادت الأمور سوءًا.

واليمن ليست بلدًا آمنًا للصحفيين ولا لقادة النقابات، كما يتضح من الهجوم البشع على محمد شبيطه، الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين و الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، حيث تعرض في مايو/أيار 2024، لإطلاق نار أثناء مروره مع أقاربه بالقرب من وزارة الإعلام في صنعاء.

وإقدام للحكومة اليمنية على تعليق أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن هو خطوة إضافية للتضييق على الصحفيين اليمنيين. ويذكّر الاتحاد الدولي للصحفيين في ظل هذه الأوضاع، بأن الإجراءات التقييدية ضد أنشطة النقابة تأتي بعد اقتحام وتعليق أنشطة اتحاد نساء اليمن في عدن واستبدال نقابة الصحفيين اليمنيين بمنظمة أخرى مرتبطة بفصيل سياسي.

وحذرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان من الإجراءات التقييدية التي تفرضها الحكومة، وقالت: "نتابع بقلق بالغ تعليق أنشطتنا المهنية في البلاد والتحريض المصاحب ضد قادة النقابة، بما في ذلك التهديدات التي طالت رئيس فرعنا في عدن، محمود ثابت، وباعتبارنا نقابة مهنية معنية بالدفاع عن الصحفيين وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، نفاجأ بالإجراءات العدائية الصادرة عن الوزارة التي هي جزء من الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا. إجراءات مماثلة ضد فرع نقابتنا في صنعاء نفذتها جماعة الحوثي وكأن أطراف النزاع اتفقت على استهداف النقابة والنقابات في البلاد، مما يضيق بالتأكيد على حقوق الصحفيين وحريات الصحافة وحقوق العاملين في اليمن."

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب عدم تدخل السياسة في العمل المهم الذي تقوم به نقابة الصحفيين اليمنيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم في بلد معروف بعدائه للصحفيين. إننا نطالب الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، وتمكينهم من مواصلة عملهم المهم. لا يمكن التسامح مع التخلي التام عن الصحفيين اليمنيين