عقدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية المتعلقة بشركة مصافي عدن.

حيث انعقدت الجلسة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي أنيس الحسني وأمين سر الجلسة هناء محمد دبان، ورغم إعلان المتهمين عبر الجهة التي يعملون فيها، وتعميم إدارة الأمن بشأنهم على المنافذ كافة، إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.

وحضر أحد المحامين ممثلًا عن المتهمين، وأبدى أعذارًا نيابة عنهم، مطالبًا بمهلة إضافية لتمكين موكليه من الحضور في الجلسة القادمة.

كما طرحت المحكمة خلال الجلسة استفسارات لممثل شركة مصافي عدن، الذي طلب مهلة لتقديم الرد عليها كتابة، إضافة إلى مناقشة موضوع إعادة تشغيل المصفاة، حيث تمت إحالة الأمر إلى الإدارة للحصول على إفادة واضحة.

وأقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، لمنح المتهمين فرصة للحضور، وتمكين شركة مصافي عدن من تقديم ردودها على الاستفسارات المطروحة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت مطلع نوفمبر الجاري إحالة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، وذلك بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.