وصف البنك المركزي اليمني، ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول تهريب الأموال بشوالات"، بأنه "محاولة استغفال للرأي العام عبر عرض مضلل وافتراء زائف يدين جميع أجهزة الدولة".

جاء ذلك في بيان مطول للمصرف الحكومي نشره اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، ردًا كما يبدو على ما نشره رئيس الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، وقال إنه "تهريب ضخم للعملات الصعبة إلى الخارج".

وقال البنك في بيان منسوب لمصدر مسؤول فيه، إن "ما ورد لا يستحق أن يُلتفت إليه أو يُرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحِّلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها".

وأضاف البنك: "أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ وأهمها مطار عدن الدولي".

وأكد أن "هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".

وأوضح البيان أن "ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقًا لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقًا للقوانين النافذة، وهو إجراء متبع في كل البلدان، وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي. المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتُستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد".

وأكد البنك أنه "لا يُصدر ترخيص بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك".

وأشار إلى أنه "منذ تأسيسه، يُصدر البنك المركزي تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقًا للإجراءات المتبعة، وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات".

وعبر المصرف الحكومي في ختام البيان عن أسفه "لما ورد (في بلاغ باعوم) من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة"، مؤكدًا احتفاظه "بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور".